1

نقدي بر ماده 679 قانون مدني

دكتر محمد حسين شهبازي 1

چكيده :

ماده 679 قانون مدني وكالت بلاعزل را پذيرفته و آن را در دو مورد مجاز دانسته است . اكثر

حقوقدانان نيز به تبعيت از اين ماده هيچگونه ايراد جدي بر مباني وكالت بلاعزل وارد نساخته اند

حال آنكه پذيرش عقد وكالتي كه موكل نتواند آ نرا فسخ كند با ماهيت اثر حقوقي وكالت سازگار

نيست . هدف اصلي نگارش مقاله حاضر نيز نقد وكالت بلاعزل و تاكيد بر اين نكته است كه عقد

وكالت را به هي چوجه نمي توان غيرقابل فسخ نمود . براي مطالعه اين امر ابتدا بايد اثر حقوقي عقد

وكالت به دقت بررسي و تعيين شود سپس اين بحث مطرح گردد كه آيا وكالت با شرط شدن در

ضمن عقد لازم ( كه شايع ترين راه غير قابل فسخ شدن وكالت است ) به صورت بلاعزل در

مي آيد يا خير؟

واژگان كليدي : وكالت ، عقد جايز ، بلاعزل ، اثر حقوقي ، اذن ، شرط نتيجه ، قابل فسخ .

مقدمه

عقد وكالت قراردادي است كه ميان مردم رواج بسيار دارد و هر روز بسياري از آنان براي

انجام اموري كه يا تخصص در آن ندارند و يا فرصت اقدام نم ييابند به ديگران وكالت م يدهند تا

از جانب آنها امور مزبور را به جا آورند . وكلا نيز براي آنكه به ثبات وضعيت حقوقي خود

مطمئن باشند اغلب تمايل دارند كه وكالت به صورت بلاعزل به آنها اعطا شود تا موكل نتواند با

فسخ عقد وكالت كه مطابق قانون مدني قراردادي جايز است وكيل را از ادامه كار باز دارد و او را

از اجرت خويش محروم سازد . ماده 679 قانون مدني نيز وكالت بلاعزل را پذيرفته و آن را در دو

مورد مجاز دانسته است . اكثر حقوقدانان نيز به تبعيت از اين ماده هيچگونه ايراد جدي بر مباني

وكالت بلاعزل وارد نساخت هاند . حال آنكه پذيرش عقد وكالتي كه موكل نتواند آن را فسخ كند با

1 عضو هيئت علمي دانشگاه

2

ماهيت اثر حقوقي وكالت سازگار نيست . هدف اصلي نگارش مقاله حاضر نيز نقد وكالت بلاعزل

و تاكيد بر اين نكته است كه عقد وكالت را به هيچ وجه نمي توان غيرقابل فسخ نمود . براي مطالعه

اين امر ابتدا بايد اثر حقوقي عقد وكالت به دقت بررسي و تعيين شود سپس اين بحث مطرح

گردد كه آيا وكالت با شرط شدن در ضمن عقد لازم ( كه شايع ترين راه غير قابل فسخ شدن

وكالت است ) به صورت بلاعزل در مي آيد يا خير؟ بدين ترتيب اين مقاله را در دو بخش

جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم :

بخش نخست اثر حقوقي عقد وكالت

وكالت عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين طرف ديگر » : مطابق ماده 656 قانون مدني

از اين ماده اثر حقوقي عقد وكالت استنباط نم يگردد . به « را براي انجام امري نايب خود مي نمايد

بيان ديگر معلوم نم يشود كه وكالت عقدي است عهدي و يا اذني. آنچه مسلم به نظر مي رسد

اين است كه در اثر وكالت براي وكيل حق عيني ايجاد نمي شود. پس وكالت بي گمان در زمره عقود

تمليكي قرار نمي گيرد بلكه دوران امر در وكالت ميان عهدي و يا اذني بودن آن است .

اكثر نويسندگان حقوقي 1 وكالت را در زمره عقود اذني آورد هاند و معتقدند اثر اصلي وكالت

اذن موكل به وكيل جهت تصرف در مورد وكالت است .

برخي ديگر 2 عقد وكالت را قراردادي عهدي م يدانند ؛ 3 در ارزيابي اين دو نظر مي توان گفت

كه در چارچوب قانون مدني، وكالت بي گمان عقدي است اذني؛ زيرا اگرچه از تعريف ماده 656

679 و 682 آثار عقود اذني را بر ، اذني بودن وكالت بر نمي آيد، ولي قانونگذار در مواد 678

وكالت بار نموده است. بدين توضيح كه مستفاد از بندهاي 1 و 2 ماده 678 قانون مدني ، وكالت

عقود اذني ، وثيقه هاي » 1 سيد حسن امامي ، حقوق مدني ، ج 2 ، صص 239 و 240 ؛ ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني ، عقود معين 3

1373 دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص ، شماره 68 ؛ سيد محمود كاشاني ، جزوه درسي حقوق مدني هفت ، سال 1374 « دين

.188

. 2 مهدي شهيدي ، تشكيل قراردادها و تعهدات ، ج 1 ، شماره 51

3 ساير نويسندگان حقوق مدني به هنگام بحث از عقد وكالت ، به طبيعت اثر حقوقي آن ، هيچ اشار هاي ننموده اند.

3

قراردادي است جايز، زيرا دو واژه عزل و استعفا چيزي جز فسخ وكالت نيست . همچنين طبق بند

3 همين ماده عقد وكالت بر اثر موت يا جنون هر يك از طرفين منفسخ مي شود . اين ماده به

كه يكي از عوامل موثر در انفساخ عقود اذني است اشاره ننموده ، ولي مقنن در ماده 682 « سفه »

نام برده است . وانگهي از ماده 681 قانون « حجر » و « محجوريت » تحت عنوان « سفه » از

بعد از اينكه استعفا داد ، مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود » : مدني نيز كه مقرر مي دارد

مي توان اذني بودن وكالت را استنباط نمود « باقي است، م يتواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند

بدين بيان كه در اين ماده بر خلاف مواد 656 و 657 قانون مدني، نظري پذيرفته شده كه مطابق آن

وكالت مخلوطي از يك عقد و يك ايقاع ( اذن عام ) مي باشد 1 . به موجب اين نظر اراده موكل به

دو اذن تجزيه مي شود يكي اذن عام كه در قالب ايقاع است و تحقق اثر آن منوط به قبول وكيل

نيست و ديگر اذن در قالب ايجاب كه وكيل بايد آن را بپذيرد تا عقد وكالت ( در كنار اذن عام )

منعقد گردد از اين تحليل به خوبي نتيجه مي شود كه وكالت در زمره عقود اذني است هرچند

همراه با يك ايقاع اذني باشد . با اين وجود پذيرش اذني بودن وكالت ، هم از لحاظ منطقي و هم

از نظر آثار حقوقي اين عقد ، به دلايل ذيل دشوار است :

1 منطق ايجاب مي نمايد كه اگر وكالت اذني باشد بايد در زمره ايقاعات قرار گيرد چه ، اذن به

عنوان اثر اصلي وكالت ، تنها با اراده موكل قابل تحقق است و نيازي به ضميمه شدن اراده وكيل

ندارد . شايد به همين جهت است كه پاره اي ازفقها 2 ماهيت وكالت را ايقاع مي دانند .

2 از تحليل عقد وكالت و قصد مشترك طرفين چنين بر مي آيد كه وكالت بايد در زمره عقود

عهدي قرار گيرد زيرا با اينكه موكل ، وكيل را مأذون در تصرف در دارايي خود مي كند، ولي اين

اذن اثر اصلي و مقتضاي عقد وكالت نمي باشد. هدف اصلي موكل از توكيل، چيزي جز تعهد وكيل

شماره 74 ؛ محمد جعفر جعفري لنگرودي ، فلسفه « عقود اذني ، وثيقه هاي دين » 1 ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني ، عقود معين 3

. حقوق مدني ، ج 2 ، شماره هاي 202 و 203

. 2 سيد محمد كاظم يزدي ، عروه الوثقي، ج 2 ، ص 119 ؛ شيخ محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج 27 ، ص 351

4

به انجام مورد وكالت نيست. وكيل نيز با پذيرش اين تعهد در پي آن است كه اجرت عمل خويش

را از موكل دريافت نمايد. بنابراين اثر اصلي عقد وكالت را بايد ايجاد تعهد دانست، 1 خواه اين

تعهد تنها بر عهده وكيل قرار گيرد ( وكالت مجاني ) و يا بر عهده طرفين ( وكالت با اجرت ) از

مجموع مطالب فوق چنين نتيجه مي شود كه در چارچوب قانون مدني، وكالت بي گمان عقدي

است اذني و جايز . 2

در حقوق فرانسه مانند حقوق ايران عقد وكالت اصولاً نسبت به طرفين جايز است و با فوت

يا حجر يكي از آنها منحل مي شود ( ماده 2003 قانون مدني فرانسه ) حقوقدانان فرانسوي علت

عمده جواز وكالت را اعتماد طرفين به يكديگر مي دانند و برآنند كه هر يك از موكل و وكيل بايد

بتواند در صورت سلب اعتماد از طرف ديگر، عقد را بر هم زند. البته در مواردي كه وكالت،

معوض و در نتيجه به سود طرفين است حكم به لزوم وكالت از سوي طرفين داده شده است. با

اين وجود در اين گونه موارد نيز عقيده قالب آن است كه وكالت همچنان جايز است، ولي هر

طرف كه آن را فسخ كند در مقابل طرف ديگر مسئول جبران خسارت مي باشد . 3

1 از ظاهر قانون مدني نيز مي توان عهدي بودن وكالت را استنباط نمود ، زيرا مقنن در مبحث دوم از فصل مربوط به وكالت از

تعهدات وكيل و در مبحث سوم همين فصل از تعهدات موكل بحث نموده است ، امري كه ظهور در عهدي بودن عقد وكالت دارد. با اين

وجود چنان كه در متن گفته شد اذني بودن وكالت در قانون مدني قوي تر به نظر مي رسد .

؛ 2 جايز بودن وكالت حكمي است كه مقنن ما از فقه اقتباس نموده است ( ابن حمزه ، الوسيله الي نيل الفضيله، ص 283

فخرالمحققين ، ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 352 ؛ شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناظره ، ج 22 ، ص 14 ؛سيد محمد علي طباطبايي

حائري ، الشرح الصغير ، ج 2 ، ص 222 ؛ ابن ادريس حلي ، السرائر ، ج 2 ، ص 88 ؛ سيد عبداللطيف حسيني كوه كمري ، التنقيح الرائع

، ج 2 ، ص 279 ؛ امام خميني تحريرالوسيله ج 1 و 2 ، ص 544 مساله 22 ؛ محمد جواد مغنيه، فقه الامام جعفر الصادق ، ج 3 و 4 و ص

244 ؛ محقق كركي، جامع المقاصد، ج 8 ، ص 194 و رسائل ، ج 1 ، ص 196 ؛ برهان الدين الرشداني المرغياني ، الهدايه شرح بدايه

المبتدي ، ج 3 ، ص 153 و ج 4 ، ص 142 ؛شيخ طوسي ، مبسوط ، ج 2 ، ص 342 ؛سيد محمد كاظم يزدي ، سوال و جواب، ص 164

؛ ؛ شهيد ثاني ، شرح لمعه ، ج 2 ، ص 15 و مسالك الافهام ، ج 1 ، صص 229 و 332 ؛محقق حلي شرايع الاسلام ج 1 و 2 و ص 426

سيد ميرفتاح حسيني مراغي ، العناوين ج 2 ، ص 41 ؛سيد علي طباطبايي، رياض المسائل، ج 2 ، ص 11 ؛ فاضل مقداد ، نضدالقواعد

. الفقهيه، ص 352 ؛ سيد محمد كاظم مصطفوي، مأه قاعده الفهقيه ، ص 259

3 -Marcel planiol et Georges Ripert, Traite pratique de Droit civil francais, T.11. contrats civils, par

Andre Rouast, Rene Savatier, N. 1490 et S: Mazeaud (H,.L .et j.). Lecons de Droit civil. T.3, par

Michel de Juglart, N. 1417 et S: Aubry et Rav. Cours de Droit Civil Francais, T.12, par Lagarde. N.

5

بخش دوم آيا وكالت با شرط شدن در ضمن عقد لازم، غيرقابل فسخ مي شود؟

هرگاه عقد جايز در ضمن عقد لازمي شرط شود عقد جايز غير » مشهور است كه ميگويند 1

اين گفته به زعم نويسندگان 2 در جايي است كه عقد جايز به صورت شرط « قابل فسخ مي گردد

نتيجه در ضمن عقد لازم درج شود. 3 زيرا تنها در اين صورت است كه عقد جايز جزء آثار عقد

لازم مي شود و به تبعيت از عقد اصلي، غيرقابل فسخ م يگردد به نظر م يرسد مبناي اين عقيده

مشهور مفاد ماده 679 قانون مدني و استفاده از ملاك آن در ساير عقود جايز است. در اين ماده

موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل و يا عدم » : مي خوانيم

براي ارزيابي اين عقيده و پاسخ بدين پرسش كه آيا « عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد

عقود جايز ( كه اكثر آنها اذني هستند ) با شرط شدن در ضمن عقد لازم، غيرقابل فسخ

مي گردند يا خير، بايد به تحليل عميق تر موضوع و نقد وبررسي ماده 679 قانون مدني بپردازيم .

چنانكه گفته شد قانونگذار در عقد وكالت پذيرفته است كه هرگاه اين عقد ( به صورت شرط

نتيجه ) در ضمن عقد لازمي شرط شود لازم م يگردد ( ماده 679 ) اين حكم از فقه گرفته شده 4

332 et S: Baudry - Lacantinerie et Albert Wahl, Traite Theorique et pratique de Droit civil, N.

809,810,827 et S,832 wt S,839, 840.

1 سيد علي حانري شاه باغ ، شرح قانون مدني ، ج 2 ، ص 608 سيد حسن امامي ، حقوق مدني ، ج 1 ، ص 162 ، ناصر كاتوزيان ،

. حقوق مدني ( قواعد عمومي قراردادها ) ج 1 ، ش 19 ، مهدي شهيدي ، تشكيل قراردادها و تعهدات ، ج 1 ، ش 34

« عقود اذني وثيقه هاي دين » 2 سيد حسن امامي ، حقوق مدني ، ج 2 ، ص 231 ، ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني ، عقود معين ، 3

ش 122 به نظر مي رسد كه ظاهر قانون مدني نيز اين امر را تائيد مي كند چه در ماده 679 از شرط شدن وكالت ضمن عقد لازم سخن

به ميان آمده است كه اين امر ظهور در آن دارد كه وكالت به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد لازم درج شود .همچنين در ماده 1119

قانون مدني روشن است كه وكالت زن براي طلاق به صورت شرط نتيجه مي باشد .

3 در موردي كه عقد جايز در اثر اجراي شرط فعل منعقد مي گردد در لزوم يا جواز آن اتفاق نظر وجود ندارد در حالي كه در لزوم

عقد جايزي كه به صورت شرط نتيجه درج مي شودجز در موارد استثنايي اختلاف نظر به چشم نمي خورد .

4 شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 229 ، محقق كركي ، جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 85 سيد محمد كاظمي يزدي ، سوال و

. جواب ، ص 164

6

و دست كم در عقد وكالت ، نويسندگان 1 با آن به مخالفت برنخاسته و از مفاد آن در ساير عقود

اذني نيز استفاده كرد هاند. 2 توجيه آنان اين است كه عقد اذني با شرط شدن در ضمن عقد لازم در

زمره آثار اين عقد قرار مي گيرد و همان گونه كه عقد لازم را نمي توان با يك اراده بر هم زد آثار آن

نيز قابل فسخ نمي باشد.

اين عقيده را به سادگي نبايد پذيرفت زيرا واضح است كه عقود اذني به لحاظ ماهيت اذن

همگي جايز و قابل فسخ مي باشند. به بيان ديگر دليل عمده جواز اين گونه قراردادها وابستگي اذن

به اراده هاي موجد آن است. اين اراده ها مي توانند هر وقت بخواهند مخلوق خود را از ميان ببرند

و اين امر دخالت در دارايي طرف ديگر عقد نيز محسوب نمي گردد. عقد اذني با قرار گرفتن در

ضمن عقد لازم به هيچ وجه ماهيت خود را از دست نم يدهد و تبديل به عقد ديگري نمي شود .

به همين جهت لازم شدن عقد اذني به صرف درج شدن در ضمن عقد لازم، منطقي به نظر

نمي رسد؛ چه همان مبنايي كه براي جواز عقد اذني ( به صورت عقد مستقل ) وجود دارد به

هنگامي كه اين عقد به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد لازم درج مي شود، نيز موجود م يباشد .

بايد از خود پرسيد مگر با شرط شدن عقد اذني در ضمن عقد لازم وابستگي اذن به اراده طرفين از

ميان مي رود تا گفته شود عقد اذني لازم مي گردد؟ اگر چنين است چرا عقد اذني كه در ضمن

عقد لازم شرط شده با فوت يا حجر يكي از طرفين منحل مي شود؟ آيا دليل انحلال جز اين است

1 سيد علي حائري شاه باغ ، شرح قانون مدني ، ج 2 ، ص 608 ؛ سيد حسن امامي ، حقوق مدني ، ج 2 ، صص 106 164 ؛ناصر

عقود اذني وثيقه هاي » ش 67 و « مشاركت ها صلح عطايا » ، ج 1 ، ش 19 « قواعد عمومي قراردادها » كاتوزيان ، حقوق مدني

. ص 403 و 426 « تعهدات و قراردادها » ش 8 ؛ سيد حسين صفايي ، دوره مقدماتي حقوق مدني ، ج 2 و « دين

2 حتي برخي از نويسندگان از اين هم فراتر رفته و معتقدند هرگاه عقد اذني در ضمن يك عقد جايز شرط شود ، مادام كه عقد جايز

اصلي باقي است طرفين ملزم به عقد اذني ( شرط ) مي باشند ( سيد علي حائري شاه باغ، شرح قانون مدني ، ج 1 ، ص 502 ؛سيد حسن

عقود اذني ، وثيقه » شماره 69 و « مشاركت ها صلح عطايا » امامي ، حقوق مدني ، ج 2 ، ص 233 ؛ ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني

شماره 124 ؛ محمد جعفر جعفري لنگرودي مقاله لزوم يا جواز در عقود و ايقاعات ( تحولات حقوق خصوصي ) پاورقي « هاي دين

ص 66 ؛ سيد محمد كاظم يزدي ، سوال و جواب ص 164 ) اين عقيده صحيح به نظر نمي رسد زيرا خواهيم ديد عقد اذني كه در ضمن

عقد لازم شرط مي شود از آن كسب لزوم نمي كند ، پس به طريق اولي عقد اذني شرط شده در ضمن عقد جايز همچنان جايز و قابل

فسخ است .

7

كه عقد اذني همچنان وابسته به اراده طرفين آن ميباشد؟ اين دوگانگي غيرمنطقي و بي مبنا را

چگونه مي توان رفع نمود؟ پس، از لحاظ منطقي و اصول حقوقي بايد بر آن بود كه هرگاه عقد

اذني در ضمن عقد لازم شرط شود، به لحاظ ماهيت اذن همچنان جايز باقي ميماند . 1

با اين وجود ماده 679 قانون مدني اين نتيجه منطقي را در عقد وكالت نپذيرفته است بنابراين

بر خلاف نويسندگان حقوقي بايد پذيرفت كه حكم ماده 679 قانون مدني خلاف قاعده و استثنايي

مي باشد؛ در نتيجه بايد تفسير مضيق شود و به ساير عقود اذني سرايت داده نشود وانگهي

درعقودي مانند مضاربه و وديعه لازم شدن عقد از سوي مالك با حق مالكيت او تعارض دارد به

همين جهت پاره اي از نويسندگاني 2 كه مفاد 679 قانون مدني را به ساير عقود اذني سرايت

مي دهند در دو عقد مضاربه و وديعه جانب احتياط را برگزيده و معتقدند اين دو عقد را تنها

مي توان براي مدتي لازم كرد و عده اي ديگر از محققان 3 برآنند كه دو عقد مزبور را به هيچ وجه

نمي توان لازم و غير قابل فسخ نمود .

1 در تاييد اين نظر ر.ك: كاشاني سيد محمود ، جزوه درسي حقوق مدني 7 ، سال 1374 1373 دانشكده حقوق دانشگاه شهيد

وكالت كه يك عقد اذني است چه » : بهشتي، صص 183 184 ؛ البته لازم به ذكر است كه اين نويسنده در جايي ديگر چنين مي نگارد

( همان منبع ص 178 ) « به صورت شرط فعل و يا شرط نتيجه در ضمن عقد ديگري درج شود از جهت كسب لزوم تفاوتي نمي كند

اين دو گفته با يكديگر تعارض دارند معلوم نيست نظر قطعي نويسنده مزبور لازم شدن وكالت است و يا جايز باقي ماندن آن .

عقود اذني وثيقه هاي » ، 2 سيد حسن امامي ، حقوق مدني ، ج 2 ، صص 106 و 164 ؛ ناصر كاتوزيان، حقوق مدني ، عقود معين 3

. شماره 8 « دين

3 محمد بروجردي عبده ، حقوق مدني ، صص 304 و 305 ؛ محمد جعفر جعفري لنگرودي، مجموعه محشي قانون مدني، ص 339 و

. تاثير اراده در حقوق مدني ، ش 337 و مقاله لزوم يا جواز درعقود وايقاعات ( تحولات حقوق خصوصي ) صص 64 و 65

8

نتيجه :

عقيده اخير صحيح ومنطقي به نظر مي رسد و بايد آن را در كليه عقود اذني اعمال نمود . بدين

توضيح كه عقد اذني همواره از سوي طرفين جايز و قابل فسخ است، زيرا اذن دهنده مي تواند منبع

اذن را از بين ببرد و مأذون نيز قادر است با برداشتن تكيه گاه اذن سبب زوال آن گردد . با اين

وضع چگونه مي توان پذيرفت كه اذن دهنده نتواند از اذن خود رجوع كند و يا مأذون از اين اختيار

بي بهره باشد كه تكيه گاه اذن را همواره نگاه دارد. لزوم اذن با ماهيت آن به هيچ وجه سازگار به

نظر نمي رسد و نه تنها عقود اذني را نم يتوان با شرط كردن در ضمن عقد لازم، غيرقابل فسخ

نمود، حق فسخ اين عقود نيز قابل اسقاط نم يباشد، زيرا با طبيعت و ماهيت اذن منافات دارد براي

مثال هرگاه عاريه گيرنده ادعا كند كه معير حق فسخ عقد را ندارد قرارداد را نبايد عاريه شمرد ،

بلكه بايد بر آن بود كه در اثر آن ، حق انتفاع براي طرف ايجاد شده است . همچنين هرگاه وكالت

باشد يعني موكل نتواند عقد را بر هم زند اين قرارداد ، وكالت نيست بلكه « بلاعزل » به اصطلاح

اعطاي حق مي باشد . خلاصه آنكه ماده 679 قانون مدني با هيچ منطقي قابل توجيه نمي باشد و

در اصلاحات بعدي قانون مدني بايد حذف گردد .

9

A critique on article 679 of the Civil Code

By Dr. Mohammad Hossein Shabazi 1

Abstract:

Article 679 of the Civil Code has accepted irrevocable agency and

authorized it in two cases. Following this provision, most legal scholars

have made no serious criticism as to the principles underlying

irrevocable agency; whereas acceptance of a contract of agency in which

the principle can't dismiss the agent is incompatible with the nature of

the legal effect of agency. The main objective of the current article is to

criticize irrevocable agency and emphasize on the fact that the contract

of agency could by no means be made irrevocable.

To study this, we must initially investigate and clarify the legal effect

of an agency and then go on to discuss whether or not an agency

becomes indismissable if stipulated under an irrevocable contract as the

commonest way to make it irrevocable.

Key words: Agency, irrevocable contract, irrevocable, legal effect,

authorization, condition corollary, revocable.

1 -Professor at the faculty of law

منبع سايت دادآفرين