law

law — Tue, 05 Jan 2010 01:07:50 GMT

حقوق مدرن و" جرم سياسی"

مقدمه

جرم پدیده است اجتماعی، اقتصادی، بعبارتی دیگر بحران های اجتماعی، اقتصادی در جوامع، بسترهای مناسب برای بوجود آمدن محیط های جرم زا ست. عده ای را نظر بر آنست که جرم علاوه از پدیده های اجتماعی و اقتصادی پدیده ای سیاسی هم هست. مطلب حاضرسعی دارد در بیستمین سالگرد اعدامهای دسته جمعی، این موضوع را به بحث بگذارد که آیا جرم پدیده ای سیاسی هم هست؟ و آیا جرمی بنام " جرم سیاسی" وجود دارد؟ مطلب حاضر بخش کوچکی از موضوع رافقط در عرصه حقوقی و با توجه به بضاعت نگارنده مطرح نموده و از صاحبنظران محترم انتظار تکمیل و ترقیق مطلب را دارد.

1

طرح موضوع" جرم سیاسی" بخودی خود این معنی را به ذهن متبادر میکند که"جرم" حداقل در دو معنی کلی "عادی" و "سیاسی" قابل تقسیم و تعریف است. آیا این تلقی از جرم با معیارهای شناخته شده حقوقی انطباق دازد؟

در این مورد، از دیر باز خقوقدانان و متخصصین علوم سیاسی و اجتماعی ،تعاریف گوناگونی ارایه و از آنها دفاع کرده اند. اما قبل از بررسی آن تعاریف ضروری است ابتدا تعریفی از "جرم" ارایه دهیم.

"هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد،جرم محسوب است وهیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه بموجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد." (1) یا "جرم عبارت است از مخالفت با نهی که قانون برای آن مخالفت مجازات معین کرده باشد" (2)

این تعاریف بطور کلی و مضمونی مطابق با حقوق بین الملل است.حقوقدانان برای تحقق جرم سه رکن اصلی قایلند:

الف- رکن قانونی. هیچ عمل و یا ترک عملی را نمیتوان جرم محسوب کرد مگر آنکه قانون معین کرده باشد.

ب- رکن معنوی. رکن معنوی جرم سو نیت یا اضرار به غیر (حقیقی- حقوقی)است.

ج- رکن مادی.تا وقتی که عملی غیر قانونی در خارج اتفاق نیفتاده، قابل تعقیب نیست. بعبارتی دیگر صرف فکر مجرمانه، قابل تعقیب نیست.

با توجه به دادهای بالا باید دید که آیا قانونگذاران و حقوقدانان داخلی و خارجی تعریفی از جرم باصطلاح "سیاسی" که منطبق با تعریف جرم در بالاباشد ارایه داده اند؟

2

لزوم تعریف جرم سیاسی، پس از کشته شدن رییس جمهوری فرانسه در سال 1932 مورد توجه جدی قرار گرفت. تا قبل از جنگ جهانی دوم چندین کنفرانس برای تعیین حدود و ثغور " جرم سیاسی" برگذار گردیده که آخرین آن کنفرانس کپنهاک 1935 بود.اما تعاریف ارایه شده عمداتا به علت مشخص نبودن مصداق آشکار " جرم سیاسی" در آنها تعاریفی جامع و مانع نبوده و مورد سو استفاده حکومتهای توتالیتر و استبدادی قرار گرفته اند.

"جرایم سیاسی جرایمی هستند که متوجه تشکیلات و اداره مملکت شود یا علیه حقوق حاصله از تشکیلات و اداره مملکت نسبت به افراد انجام گیرد" (3)

"جرم سیاسی عبارت از اعمال قابل مجازاتی است که علیه حقوق سیاسی جامعه یا افراد صورت گرفته باشد"(4)

"از نظر خارجی، استقلال و تمامیت ارضی در روابط کشور با سایر ممالک را باید جزو اموری دانست که اقدام علیه آنها سیاسی است و از نظر داخلی، فرم ورژیم کشور و قدرت سیاسی کشور و حقوق سیاسی افراد از اموری است که اقدام علیه آنها نیز سیاسی تلقی میشود". (5)

در حوزه حقوق موضوعه داخلی، تفاوتی در تعریف " جرم سیاسی" با حقوق بین الملل دیده نمیشود.

"جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق میشود که هدف آن وازگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد".(6)

"کلیه جرایمی که هدف آن صدمه رسانیدن به سازمان و فعالیت قدرت سیاسی کشور باشد جرم سیاسی تلقی میشود".(7)

در حوزه فقه اسلامی تعاریف " جرم سیاسی" بسیار ناروشنتر از حقوق موضوعه داخلی است. بعضی از صاحبنظران اسلامی، " جرم سیاسی" را همانند و برابر با"بغی" تلقی میکنند.

"بغی" در لغت تجاوز از حد و ظلم و بلند پروازی و خواستن چیزی است و در عرف متشرعه خروج از اطاعت امام عادل است" (8)

" بغات کسانی هستند که بر امام عادل خروج کنند".(9)

اکثر محکومیتهای به اعدام در جمهوری اسلامی با استناد به "بغی" و مفصد فی العرض و محارب با خدا و رسول خدا صادر شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تعریفی از"جرم سیاسی" نکرده و فقط در اصل 168 تعریف آنرا بعهده قوه مقننه گذاشته است.

در تاریخ 29.06.1379" لایحه قانونی جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن" تقدیم مجلس شد. در یک اقدام موازی در تاریخ 18.08.1379 تعداد 56 نفر از نمایندگان مجلس طرحی به عنوان "طرح جرایم سیاسی" با قید دو فوریت تقدیم مجلس نمودند که در همان جلسه فوریت آن به تصویب رسید و بر خلاف لایحه دولت به کمسیون مشترک "امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی"ارجاع گردید. حاصل فعالیت قوه قضایه، دولت، معاونت حقوقی مجلس و کمسیون بصورت لایحه مشترک برای ارایه به مجلس منتشر گردید . ماده اول این لایحه مشترک چنین است

"فعل و ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت یا مدیریت درلت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان وآزادی های قانون ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید. " (10)

تمامی تعاریف یاد شده در بالا، فاقد حداقل دو رکن اصلی "جرم" هستند.

اول، رکن قانونی. یعنی تعریف اینکه چه عمل وترک عملی(بطور مشخص) جرم سیاسی است نامعلوم و نا مشص است. بهمین خاطر زمانی دفاع از حقوق ملی جرم سیاسی است، زمانی تبلیغ مرام اشتراکی، زمانی مخالفت با نظام سلطنتی و زمانی مطالعه کتب باصطلاح ضاله.

دوم، رکن معنوی. رکن معنوی جرم سو نیت یا اضرار به غیر (حقیقی- حقوقی)است. فعالیت های سیاسی اجتماعی،بطور عام بقصد اضرار به غیر انجام نمیگیرند بلکه بر عکس، این فعالیتها نظر بر بهبود وضع اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جامعه دارند.

با فقدان دو رکن اصلی جرم،(قانونی و معنوی)، صحبت از رکن سوم کاملا بلا موضوع است.

3. منشور حقوق بشر

پس از جنگ جهانی دوم وپس از تجربه تلخ جنگ افروزی و ننگ هیروشیماوبه موازات محاکمه بخشی از مرتکبین جنایات جنگی و ضد بشری،شرایط جدید، دولتها را مجبور ساخت تا حقوق بشر و حمایت از آن را در چارچوب یک میثاق جهانی تدوین و تصویب نمایند. کمسیون حقوق بشر در سال 1946 شکل گرفته و در دسامبر 1948اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. این مصوبه نقطه عطفی بود در رویکرد جهان به بشر، حقوق بشر و آزادی اندیشه و بیان، استثمار، زنان،بردگی، تبعیض نژ ادی

و.... تصویب این میثاق ناسخ صریح و ضمنی کلیه مصوبات سابق مخالف در عرصه

های تعیین شده در میثاق بود که قوانین مربوط به " جرم سیاسی" از آن جمله اند و دقیقا به همین دلیل هست که بعد از کنفرانس کپنهاک 1935 هیچگونه فعالیتی در رابطه با تدوین یا تدقیق جرم سیاسی شکل نگرفته و بحث و فحصی انجام نشده است. در حقوق مدرن و در سیستم های مدرن حقوقی، برای کلیه جرایم قوانین معین و مشخص مصوب وجود داشته و جرمی بنام " جرم سیاسی" وجود ندارد .در این مورد کشورهای اسکاندیناوی نمونه مشخصی است. امروز فقط حکومتهای استبدادی ، توتالیتر

و غیر دمکراتیک هستند که با تقسیم جرایم به عادی و سیاسی بطور عام، و تحت این عناوین، با حذف رقبا و مخالفین فکری و سیاسی ، امکان تداوم حکومتهای خودکامه خویش را فراهم میسازند. شایسته است که فعالین سیاسی و حقوق بشری کشورمان در بکار بردن اصطلاح " جرم سیاسی" محتاط و دقیق باشند.

مناف عماری
هشتم شهریور 1387

1.قانون راجع به مجازات اسلامی سال 61 ماده 2
2.ترمینولوژی حقوق.ص 190. دکتر لنگرودی.
3. انحمن حقوقی کپنهاک 1935
4. پروفسور لیست
5. پروفسور کنستانت
6. دکتر پرویز صانعی، حقوق جرای عمومی جلد 1 صفحه 389
7. دکتر علیرضا فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام
8. شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام
9. یوسف بن علی بن مطهر حلی ، تبصرته المتعلمین فی احکام الدین
10. جرم سیاسی ، روند تهیه لایحه قانونی و طرح مصوب. تیر ماه 1380، محمد جعفری
برای تهیه این مطلب علاوه بر منابع فوق، از کتاب حقوق جنایی دکتر عبدالحسین علی آبادی و کتاب جرم سیاسی عباس زراعت استفاده شده است.

law — Thu, 18 Sep 2008 21:50:53 GMT

نقدي بر ماده 679 قانون مدني

دكتر محمد حسين شهبازي 1

چكيده :

ماده 679 قانون مدني وكالت بلاعزل را پذيرفته و آن را در دو مورد مجاز دانسته است . اكثر

حقوقدانان نيز به تبعيت از اين ماده هيچگونه ايراد جدي بر مباني وكالت بلاعزل وارد نساخته اند

حال آنكه پذيرش عقد وكالتي كه موكل نتواند آ نرا فسخ كند با ماهيت اثر حقوقي وكالت سازگار

نيست . هدف اصلي نگارش مقاله حاضر نيز نقد وكالت بلاعزل و تاكيد بر اين نكته است كه عقد

وكالت را به هي چوجه نمي توان غيرقابل فسخ نمود . براي مطالعه اين امر ابتدا بايد اثر حقوقي عقد

وكالت به دقت بررسي و تعيين شود سپس اين بحث مطرح گردد كه آيا وكالت با شرط شدن در

ضمن عقد لازم ( كه شايع ترين راه غير قابل فسخ شدن وكالت است ) به صورت بلاعزل در

مي آيد يا خير؟

واژگان كليدي : وكالت ، عقد جايز ، بلاعزل ، اثر حقوقي ، اذن ، شرط نتيجه ، قابل فسخ .

مقدمه

عقد وكالت قراردادي است كه ميان مردم رواج بسيار دارد و هر روز بسياري از آنان براي

انجام اموري كه يا تخصص در آن ندارند و يا فرصت اقدام نم ييابند به ديگران وكالت م يدهند تا

از جانب آنها امور مزبور را به جا آورند . وكلا نيز براي آنكه به ثبات وضعيت حقوقي خود

مطمئن باشند اغلب تمايل دارند كه وكالت به صورت بلاعزل به آنها اعطا شود تا موكل نتواند با

فسخ عقد وكالت كه مطابق قانون مدني قراردادي جايز است وكيل را از ادامه كار باز دارد و او را

از اجرت خويش محروم سازد . ماده 679 قانون مدني نيز وكالت بلاعزل را پذيرفته و آن را در دو

مورد مجاز دانسته است . اكثر حقوقدانان نيز به تبعيت از اين ماده هيچگونه ايراد جدي بر مباني

وكالت بلاعزل وارد نساخت هاند . حال آنكه پذيرش عقد وكالتي كه موكل نتواند آن را فسخ كند با

1 عضو هيئت علمي دانشگاه

ماهيت اثر حقوقي وكالت سازگار نيست . هدف اصلي نگارش مقاله حاضر نيز نقد وكالت بلاعزل

و تاكيد بر اين نكته است كه عقد وكالت را به هيچ وجه نمي توان غيرقابل فسخ نمود . براي مطالعه

اين امر ابتدا بايد اثر حقوقي عقد وكالت به دقت بررسي و تعيين شود سپس اين بحث مطرح

گردد كه آيا وكالت با شرط شدن در ضمن عقد لازم ( كه شايع ترين راه غير قابل فسخ شدن

وكالت است ) به صورت بلاعزل در مي آيد يا خير؟ بدين ترتيب اين مقاله را در دو بخش

جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم :

بخش نخست اثر حقوقي عقد وكالت

وكالت عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين طرف ديگر » : مطابق ماده 656 قانون مدني

از اين ماده اثر حقوقي عقد وكالت استنباط نم يگردد . به « را براي انجام امري نايب خود مي نمايد

بيان ديگر معلوم نم يشود كه وكالت عقدي است عهدي و يا اذني. آنچه مسلم به نظر مي رسد

اين است كه در اثر وكالت براي وكيل حق عيني ايجاد نمي شود. پس وكالت بي گمان در زمره عقود

تمليكي قرار نمي گيرد بلكه دوران امر در وكالت ميان عهدي و يا اذني بودن آن است .

اكثر نويسندگان حقوقي 1 وكالت را در زمره عقود اذني آورد هاند و معتقدند اثر اصلي وكالت

اذن موكل به وكيل جهت تصرف در مورد وكالت است .

برخي ديگر 2 عقد وكالت را قراردادي عهدي م يدانند ؛ 3 در ارزيابي اين دو نظر مي توان گفت

كه در چارچوب قانون مدني، وكالت بي گمان عقدي است اذني؛ زيرا اگرچه از تعريف ماده 656

679 و 682 آثار عقود اذني را بر ، اذني بودن وكالت بر نمي آيد، ولي قانونگذار در مواد 678

وكالت بار نموده است. بدين توضيح كه مستفاد از بندهاي 1 و 2 ماده 678 قانون مدني ، وكالت

عقود اذني ، وثيقه هاي » 1 سيد حسن امامي ، حقوق مدني ، ج 2 ، صص 239 و 240 ؛ ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني ، عقود معين 3

1373 دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص ، شماره 68 ؛ سيد محمود كاشاني ، جزوه درسي حقوق مدني هفت ، سال 1374 « دين

.188

. 2 مهدي شهيدي ، تشكيل قراردادها و تعهدات ، ج 1 ، شماره 51

3 ساير نويسندگان حقوق مدني به هنگام بحث از عقد وكالت ، به طبيعت اثر حقوقي آن ، هيچ اشار هاي ننموده اند.

قراردادي است جايز، زيرا دو واژه عزل و استعفا چيزي جز فسخ وكالت نيست . همچنين طبق بند

3 همين ماده عقد وكالت بر اثر موت يا جنون هر يك از طرفين منفسخ مي شود . اين ماده به

كه يكي از عوامل موثر در انفساخ عقود اذني است اشاره ننموده ، ولي مقنن در ماده 682 « سفه »

نام برده است . وانگهي از ماده 681 قانون « حجر » و « محجوريت » تحت عنوان « سفه » از

بعد از اينكه استعفا داد ، مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود » : مدني نيز كه مقرر مي دارد

مي توان اذني بودن وكالت را استنباط نمود « باقي است، م يتواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند

بدين بيان كه در اين ماده بر خلاف مواد 656 و 657 قانون مدني، نظري پذيرفته شده كه مطابق آن

وكالت مخلوطي از يك عقد و يك ايقاع ( اذن عام ) مي باشد 1 . به موجب اين نظر اراده موكل به

دو اذن تجزيه مي شود يكي اذن عام كه در قالب ايقاع است و تحقق اثر آن منوط به قبول وكيل

نيست و ديگر اذن در قالب ايجاب كه وكيل بايد آن را بپذيرد تا عقد وكالت ( در كنار اذن عام )

منعقد گردد از اين تحليل به خوبي نتيجه مي شود كه وكالت در زمره عقود اذني است هرچند

همراه با يك ايقاع اذني باشد . با اين وجود پذيرش اذني بودن وكالت ، هم از لحاظ منطقي و هم

از نظر آثار حقوقي اين عقد ، به دلايل ذيل دشوار است :

1 منطق ايجاب مي نمايد كه اگر وكالت اذني باشد بايد در زمره ايقاعات قرار گيرد چه ، اذن به

عنوان اثر اصلي وكالت ، تنها با اراده موكل قابل تحقق است و نيازي به ضميمه شدن اراده وكيل

ندارد . شايد به همين جهت است كه پاره اي ازفقها 2 ماهيت وكالت را ايقاع مي دانند .

2 از تحليل عقد وكالت و قصد مشترك طرفين چنين بر مي آيد كه وكالت بايد در زمره عقود

عهدي قرار گيرد زيرا با اينكه موكل ، وكيل را مأذون در تصرف در دارايي خود مي كند، ولي اين

اذن اثر اصلي و مقتضاي عقد وكالت نمي باشد. هدف اصلي موكل از توكيل، چيزي جز تعهد وكيل

شماره 74 ؛ محمد جعفر جعفري لنگرودي ، فلسفه « عقود اذني ، وثيقه هاي دين » 1 ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني ، عقود معين 3

. حقوق مدني ، ج 2 ، شماره هاي 202 و 203

. 2 سيد محمد كاظم يزدي ، عروه الوثقي، ج 2 ، ص 119 ؛ شيخ محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج 27 ، ص 351

به انجام مورد وكالت نيست. وكيل نيز با پذيرش اين تعهد در پي آن است كه اجرت عمل خويش

را از موكل دريافت نمايد. بنابراين اثر اصلي عقد وكالت را بايد ايجاد تعهد دانست، 1 خواه اين

تعهد تنها بر عهده وكيل قرار گيرد ( وكالت مجاني ) و يا بر عهده طرفين ( وكالت با اجرت ) از

مجموع مطالب فوق چنين نتيجه مي شود كه در چارچوب قانون مدني، وكالت بي گمان عقدي

است اذني و جايز . 2

در حقوق فرانسه مانند حقوق ايران عقد وكالت اصولاً نسبت به طرفين جايز است و با فوت

يا حجر يكي از آنها منحل مي شود ( ماده 2003 قانون مدني فرانسه ) حقوقدانان فرانسوي علت

عمده جواز وكالت را اعتماد طرفين به يكديگر مي دانند و برآنند كه هر يك از موكل و وكيل بايد

بتواند در صورت سلب اعتماد از طرف ديگر، عقد را بر هم زند. البته در مواردي كه وكالت،

معوض و در نتيجه به سود طرفين است حكم به لزوم وكالت از سوي طرفين داده شده است. با

اين وجود در اين گونه موارد نيز عقيده قالب آن است كه وكالت همچنان جايز است، ولي هر

طرف كه آن را فسخ كند در مقابل طرف ديگر مسئول جبران خسارت مي باشد . 3

1 از ظاهر قانون مدني نيز مي توان عهدي بودن وكالت را استنباط نمود ، زيرا مقنن در مبحث دوم از فصل مربوط به وكالت از

تعهدات وكيل و در مبحث سوم همين فصل از تعهدات موكل بحث نموده است ، امري كه ظهور در عهدي بودن عقد وكالت دارد. با اين

وجود چنان كه در متن گفته شد اذني بودن وكالت در قانون مدني قوي تر به نظر مي رسد .

؛ 2 جايز بودن وكالت حكمي است كه مقنن ما از فقه اقتباس نموده است ( ابن حمزه ، الوسيله الي نيل الفضيله، ص 283

فخرالمحققين ، ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 352 ؛ شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناظره ، ج 22 ، ص 14 ؛سيد محمد علي طباطبايي

حائري ، الشرح الصغير ، ج 2 ، ص 222 ؛ ابن ادريس حلي ، السرائر ، ج 2 ، ص 88 ؛ سيد عبداللطيف حسيني كوه كمري ، التنقيح الرائع

، ج 2 ، ص 279 ؛ امام خميني تحريرالوسيله ج 1 و 2 ، ص 544 مساله 22 ؛ محمد جواد مغنيه، فقه الامام جعفر الصادق ، ج 3 و 4 و ص

244 ؛ محقق كركي، جامع المقاصد، ج 8 ، ص 194 و رسائل ، ج 1 ، ص 196 ؛ برهان الدين الرشداني المرغياني ، الهدايه شرح بدايه

المبتدي ، ج 3 ، ص 153 و ج 4 ، ص 142 ؛شيخ طوسي ، مبسوط ، ج 2 ، ص 342 ؛سيد محمد كاظم يزدي ، سوال و جواب، ص 164

؛ ؛ شهيد ثاني ، شرح لمعه ، ج 2 ، ص 15 و مسالك الافهام ، ج 1 ، صص 229 و 332 ؛محقق حلي شرايع الاسلام ج 1 و 2 و ص 426

سيد ميرفتاح حسيني مراغي ، العناوين ج 2 ، ص 41 ؛سيد علي طباطبايي، رياض المسائل، ج 2 ، ص 11 ؛ فاضل مقداد ، نضدالقواعد

. الفقهيه، ص 352 ؛ سيد محمد كاظم مصطفوي، مأه قاعده الفهقيه ، ص 259

3 -Marcel planiol et Georges Ripert, Traite pratique de Droit civil francais, T.11. contrats civils, par

Andre Rouast, Rene Savatier, N. 1490 et S: Mazeaud (H,.L .et j.). Lecons de Droit civil. T.3, par

Michel de Juglart, N. 1417 et S: Aubry et Rav. Cours de Droit Civil Francais, T.12, par Lagarde. N.

بخش دوم آيا وكالت با شرط شدن در ضمن عقد لازم، غيرقابل فسخ مي شود؟

هرگاه عقد جايز در ضمن عقد لازمي شرط شود عقد جايز غير » مشهور است كه ميگويند 1

اين گفته به زعم نويسندگان 2 در جايي است كه عقد جايز به صورت شرط « قابل فسخ مي گردد

نتيجه در ضمن عقد لازم درج شود. 3 زيرا تنها در اين صورت است كه عقد جايز جزء آثار عقد

لازم مي شود و به تبعيت از عقد اصلي، غيرقابل فسخ م يگردد به نظر م يرسد مبناي اين عقيده

مشهور مفاد ماده 679 قانون مدني و استفاده از ملاك آن در ساير عقود جايز است. در اين ماده

موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل و يا عدم » : مي خوانيم

براي ارزيابي اين عقيده و پاسخ بدين پرسش كه آيا « عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد

عقود جايز ( كه اكثر آنها اذني هستند ) با شرط شدن در ضمن عقد لازم، غيرقابل فسخ

مي گردند يا خير، بايد به تحليل عميق تر موضوع و نقد وبررسي ماده 679 قانون مدني بپردازيم .

چنانكه گفته شد قانونگذار در عقد وكالت پذيرفته است كه هرگاه اين عقد ( به صورت شرط

نتيجه ) در ضمن عقد لازمي شرط شود لازم م يگردد ( ماده 679 ) اين حكم از فقه گرفته شده 4

332 et S: Baudry - Lacantinerie et Albert Wahl, Traite Theorique et pratique de Droit civil, N.

809,810,827 et S,832 wt S,839, 840.

1 سيد علي حانري شاه باغ ، شرح قانون مدني ، ج 2 ، ص 608 سيد حسن امامي ، حقوق مدني ، ج 1 ، ص 162 ، ناصر كاتوزيان ،

. حقوق مدني ( قواعد عمومي قراردادها ) ج 1 ، ش 19 ، مهدي شهيدي ، تشكيل قراردادها و تعهدات ، ج 1 ، ش 34

« عقود اذني وثيقه هاي دين » 2 سيد حسن امامي ، حقوق مدني ، ج 2 ، ص 231 ، ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني ، عقود معين ، 3

ش 122 به نظر مي رسد كه ظاهر قانون مدني نيز اين امر را تائيد مي كند چه در ماده 679 از شرط شدن وكالت ضمن عقد لازم سخن

به ميان آمده است كه اين امر ظهور در آن دارد كه وكالت به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد لازم درج شود .همچنين در ماده 1119

قانون مدني روشن است كه وكالت زن براي طلاق به صورت شرط نتيجه مي باشد .

3 در موردي كه عقد جايز در اثر اجراي شرط فعل منعقد مي گردد در لزوم يا جواز آن اتفاق نظر وجود ندارد در حالي كه در لزوم

عقد جايزي كه به صورت شرط نتيجه درج مي شودجز در موارد استثنايي اختلاف نظر به چشم نمي خورد .

4 شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 229 ، محقق كركي ، جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 85 سيد محمد كاظمي يزدي ، سوال و

. جواب ، ص 164

و دست كم در عقد وكالت ، نويسندگان 1 با آن به مخالفت برنخاسته و از مفاد آن در ساير عقود

اذني نيز استفاده كرد هاند. 2 توجيه آنان اين است كه عقد اذني با شرط شدن در ضمن عقد لازم در

زمره آثار اين عقد قرار مي گيرد و همان گونه كه عقد لازم را نمي توان با يك اراده بر هم زد آثار آن

نيز قابل فسخ نمي باشد.

اين عقيده را به سادگي نبايد پذيرفت زيرا واضح است كه عقود اذني به لحاظ ماهيت اذن

همگي جايز و قابل فسخ مي باشند. به بيان ديگر دليل عمده جواز اين گونه قراردادها وابستگي اذن

به اراده هاي موجد آن است. اين اراده ها مي توانند هر وقت بخواهند مخلوق خود را از ميان ببرند

و اين امر دخالت در دارايي طرف ديگر عقد نيز محسوب نمي گردد. عقد اذني با قرار گرفتن در

ضمن عقد لازم به هيچ وجه ماهيت خود را از دست نم يدهد و تبديل به عقد ديگري نمي شود .

به همين جهت لازم شدن عقد اذني به صرف درج شدن در ضمن عقد لازم، منطقي به نظر

نمي رسد؛ چه همان مبنايي كه براي جواز عقد اذني ( به صورت عقد مستقل ) وجود دارد به

هنگامي كه اين عقد به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد لازم درج مي شود، نيز موجود م يباشد .

بايد از خود پرسيد مگر با شرط شدن عقد اذني در ضمن عقد لازم وابستگي اذن به اراده طرفين از

ميان مي رود تا گفته شود عقد اذني لازم مي گردد؟ اگر چنين است چرا عقد اذني كه در ضمن

عقد لازم شرط شده با فوت يا حجر يكي از طرفين منحل مي شود؟ آيا دليل انحلال جز اين است

1 سيد علي حائري شاه باغ ، شرح قانون مدني ، ج 2 ، ص 608 ؛ سيد حسن امامي ، حقوق مدني ، ج 2 ، صص 106 164 ؛ناصر

عقود اذني وثيقه هاي » ش 67 و « مشاركت ها صلح عطايا » ، ج 1 ، ش 19 « قواعد عمومي قراردادها » كاتوزيان ، حقوق مدني

. ص 403 و 426 « تعهدات و قراردادها » ش 8 ؛ سيد حسين صفايي ، دوره مقدماتي حقوق مدني ، ج 2 و « دين

2 حتي برخي از نويسندگان از اين هم فراتر رفته و معتقدند هرگاه عقد اذني در ضمن يك عقد جايز شرط شود ، مادام كه عقد جايز

اصلي باقي است طرفين ملزم به عقد اذني ( شرط ) مي باشند ( سيد علي حائري شاه باغ، شرح قانون مدني ، ج 1 ، ص 502 ؛سيد حسن

عقود اذني ، وثيقه » شماره 69 و « مشاركت ها صلح عطايا » امامي ، حقوق مدني ، ج 2 ، ص 233 ؛ ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني

شماره 124 ؛ محمد جعفر جعفري لنگرودي مقاله لزوم يا جواز در عقود و ايقاعات ( تحولات حقوق خصوصي ) پاورقي « هاي دين

ص 66 ؛ سيد محمد كاظم يزدي ، سوال و جواب ص 164 ) اين عقيده صحيح به نظر نمي رسد زيرا خواهيم ديد عقد اذني كه در ضمن

عقد لازم شرط مي شود از آن كسب لزوم نمي كند ، پس به طريق اولي عقد اذني شرط شده در ضمن عقد جايز همچنان جايز و قابل

فسخ است .

كه عقد اذني همچنان وابسته به اراده طرفين آن ميباشد؟ اين دوگانگي غيرمنطقي و بي مبنا را

چگونه مي توان رفع نمود؟ پس، از لحاظ منطقي و اصول حقوقي بايد بر آن بود كه هرگاه عقد

اذني در ضمن عقد لازم شرط شود، به لحاظ ماهيت اذن همچنان جايز باقي ميماند . 1

با اين وجود ماده 679 قانون مدني اين نتيجه منطقي را در عقد وكالت نپذيرفته است بنابراين

بر خلاف نويسندگان حقوقي بايد پذيرفت كه حكم ماده 679 قانون مدني خلاف قاعده و استثنايي

مي باشد؛ در نتيجه بايد تفسير مضيق شود و به ساير عقود اذني سرايت داده نشود وانگهي

درعقودي مانند مضاربه و وديعه لازم شدن عقد از سوي مالك با حق مالكيت او تعارض دارد به

همين جهت پاره اي از نويسندگاني 2 كه مفاد 679 قانون مدني را به ساير عقود اذني سرايت

مي دهند در دو عقد مضاربه و وديعه جانب احتياط را برگزيده و معتقدند اين دو عقد را تنها

مي توان براي مدتي لازم كرد و عده اي ديگر از محققان 3 برآنند كه دو عقد مزبور را به هيچ وجه

نمي توان لازم و غير قابل فسخ نمود .

1 در تاييد اين نظر ر.ك: كاشاني سيد محمود ، جزوه درسي حقوق مدني 7 ، سال 1374 1373 دانشكده حقوق دانشگاه شهيد

وكالت كه يك عقد اذني است چه » : بهشتي، صص 183 184 ؛ البته لازم به ذكر است كه اين نويسنده در جايي ديگر چنين مي نگارد

( همان منبع ص 178 ) « به صورت شرط فعل و يا شرط نتيجه در ضمن عقد ديگري درج شود از جهت كسب لزوم تفاوتي نمي كند

اين دو گفته با يكديگر تعارض دارند معلوم نيست نظر قطعي نويسنده مزبور لازم شدن وكالت است و يا جايز باقي ماندن آن .

عقود اذني وثيقه هاي » ، 2 سيد حسن امامي ، حقوق مدني ، ج 2 ، صص 106 و 164 ؛ ناصر كاتوزيان، حقوق مدني ، عقود معين 3

. شماره 8 « دين

3 محمد بروجردي عبده ، حقوق مدني ، صص 304 و 305 ؛ محمد جعفر جعفري لنگرودي، مجموعه محشي قانون مدني، ص 339 و

. تاثير اراده در حقوق مدني ، ش 337 و مقاله لزوم يا جواز درعقود وايقاعات ( تحولات حقوق خصوصي ) صص 64 و 65

نتيجه :

عقيده اخير صحيح ومنطقي به نظر مي رسد و بايد آن را در كليه عقود اذني اعمال نمود . بدين

توضيح كه عقد اذني همواره از سوي طرفين جايز و قابل فسخ است، زيرا اذن دهنده مي تواند منبع

اذن را از بين ببرد و مأذون نيز قادر است با برداشتن تكيه گاه اذن سبب زوال آن گردد . با اين

وضع چگونه مي توان پذيرفت كه اذن دهنده نتواند از اذن خود رجوع كند و يا مأذون از اين اختيار

بي بهره باشد كه تكيه گاه اذن را همواره نگاه دارد. لزوم اذن با ماهيت آن به هيچ وجه سازگار به

نظر نمي رسد و نه تنها عقود اذني را نم يتوان با شرط كردن در ضمن عقد لازم، غيرقابل فسخ

نمود، حق فسخ اين عقود نيز قابل اسقاط نم يباشد، زيرا با طبيعت و ماهيت اذن منافات دارد براي

مثال هرگاه عاريه گيرنده ادعا كند كه معير حق فسخ عقد را ندارد قرارداد را نبايد عاريه شمرد ،

بلكه بايد بر آن بود كه در اثر آن ، حق انتفاع براي طرف ايجاد شده است . همچنين هرگاه وكالت

باشد يعني موكل نتواند عقد را بر هم زند اين قرارداد ، وكالت نيست بلكه « بلاعزل » به اصطلاح

اعطاي حق مي باشد . خلاصه آنكه ماده 679 قانون مدني با هيچ منطقي قابل توجيه نمي باشد و

در اصلاحات بعدي قانون مدني بايد حذف گردد .

A critique on article 679 of the Civil Code

By Dr. Mohammad Hossein Shabazi 1

Abstract:

Article 679 of the Civil Code has accepted irrevocable agency and

authorized it in two cases. Following this provision, most legal scholars

have made no serious criticism as to the principles underlying

irrevocable agency; whereas acceptance of a contract of agency in which

the principle can't dismiss the agent is incompatible with the nature of

the legal effect of agency. The main objective of the current article is to

criticize irrevocable agency and emphasize on the fact that the contract

of agency could by no means be made irrevocable.

To study this, we must initially investigate and clarify the legal effect

of an agency and then go on to discuss whether or not an agency

becomes indismissable if stipulated under an irrevocable contract as the

commonest way to make it irrevocable.

Key words: Agency, irrevocable contract, irrevocable, legal effect,

authorization, condition corollary, revocable.

1 -Professor at the faculty of law

منبع سايت دادآفرين

law — Sat, 09 Feb 2008 20:11:15 GMT

اتانازی یا مرگ از روی ترحم

تعريف و مفهوم Euthanasia
واژة اوتانازيا ريشه در زبان يوناني دارد . [ EU ] به معني خوب و Thanatos به معناي مرگ است . و اوتانازيا يعني خاتمه دادن به زندگي توسط ديگري به درخواست صريح شخصي كه مرگش حتمي است . اوتانازيا اعم است از خامته دادن به زندگي يه نحو ارادي و غيرارادي . همانند بسياري اصطلاحات اوتانازيا هم داراي معاني متعدد است و تميز دادن آنها از يكديگر داراي اهميت بسيار .
1.اوتانازياي غيرفعال ( Passive )
اين نوع اوتانازيا تسريع مرگ بيمار از طريق تغيير دادن برخي روشهاي حمايتي و عدم دخالت در سير
طبيعي مراحل بيماري مي باشد . براي مثال :
ـ حذف تجهيزات و وسايل حمايت كنندة زندگي و عدم استفاده از آنها مثل خاموش كردن دستگاههاي تنفسي .
ـ متوقف كردن مراحل درماني . پزشكي مثل قطع داروها و …
ـ متوقف كردن تغذيه بيمار كه زمينه را براي دهيدارته شدن بدن و مرگ ناشي از گرسنگي فراهم مي كند.
ـ كمك نرساندن به بيمار قلبي كه تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شايد رايج ترين شيوه در اين نوع اوتانازيا دادن مقادير زيادي مورفين به بيمار باشد . اين روشها در مورد بيماران درمان ناپذير اعمال مي شود كه دردهاي جانكاه دارند و مرگشان در آيندة نزديك حتمي است . شيوه هاي فوق همچنين در مورد بيماراني كاربرد دارد كه در اثر صدمات شديد مغزي در حالت اغما به سر مي برند و امكان بازيافتن هوشياري در آن وجود ندارد .
2.اوتانازياي فعال ( Active )
در اين نوع اوتانازيا مرگ بيمار به تبع درخواست خود او صورت مي گيرد . بهترين مثال در اين مورد
قتلي است كه در سال 1988 در ميشيگان اتفاق افتاد . بيمار مبتلا به A.L.S بود و از اينكه بيماريش درمان ناپذير است و مرگ به زودي فراخواهد رسيد به شدت وحشت زده بود و از پزشك معالجش درخواست كرد تا شرايطي را فراهم سازد كه بدون احساس درد و به سرعت به زندگيش خاتمه داده شود . دكتر كيوركان ( Kevorkian ) مقدار زيادي دارو به وي تزريق كرد و سبب مرگ او شد . دكتر كيوركان سپس به اتهام قتل تحت پيگرد قرار گرفت . در سال 1999 هيأت منصفه او را به اتهام قتل درجه 2 گناهكار تشخيص مي دهد . دكتر كيوركان از مقادير مرگ آور قرصهاي خواب آور و يا گاز مونوكسيدكربن براي خاتمه دادن سريع به زندگي بيماران استفاده مي كرد و نويسنده اي پيشنهاد كرد كه براي ناميدن اوتانازيا از اسم كوارك استفاده شود .
2.اوتانازياي غيرارادي ( Involuntary euthanasia )
اين نوع از اوتانازيا به منظور توضيح مرگ كسي كه او به طور صريح تقاضاي كمك براي مرگ نكرده
است ، استفاده مي شود . اين مورد اغلب در مورد بيماراني كه زندگي نباتي دايمي دارند و ممكن است هيچ گاه هوشياري خود را به دست نياورند اعمال مي شود .
? علت طرح مسأله
به طور كلي مردم دلايل متفاوتي براي خودكشي و خاتمه دادن به زندگي و ارتكاب خودكشي دارند .
برخي دچار افسردگي شديد در يك دورة طولاني هستند . اين عده خودكشي را مناسب ترين راه براي غلبه بر مشكلات زودگذرشان مي دانند . نظر عمومي اين است كه بهترين راه حل براي درمان بيماران مبتلا به افسردگي استفاده از مشاوره يا دارو است و اين بيماران پس از درمان مي توانند از زندگي اي كه مي خواستند با خودكشي خود را از آن محروم سازند لذت ببرند .
برخي دچار دردهاي مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهيدستي از عهدة تهية داروها بر نمي آيند و برخي به پزشكان و سواد و دانش آنها اعتقاد ندارند ، يا عقايد خاصي دارند به هر حال نظري وجود دارد كه خودكشي در اين روش راه حل ترجيح داده شده نيست . برخي دچار اختلال حواس شده اند و بيماري آثار نامطلوب بر روي كيفيت زندگي آنها ايجاد مي كند ، بيماريهايي چون A.L.S ، ايدز و آلزايمر و ... اين بيماران احساس مي كنند كه اين بيماري باعث از دست رفتن استقلال آنها خواهد شد و همواره بايد تحت مراقبت قرار گيرند . برخي نيز تصور مي كنند كه ارزشهاي شخصيتي و مقام اجتماعي خود را از دست خواهند داد و به خوبي مي دانند كه در آيندة نزديكي خواهند مرد و تمايل دارند كه كنترل كاملي بر اين مراحل داشته باشند . بسياري از بيماران كه توانايي اين كار را ندارند نيازمند كمك پزشكان هستند . در حال حاضر در ايالت اورگون امريكا و كشور هلند به اين بيماران از راههاي كاملاً قانوني كمك مي شود . تجربه و تحليل نتايج اولين سال كمك به خودكشي در اورگون نشان داد كه نسبتاً مقدار كمي از بيماران تقاضاي كمك در تسريع مرگ كردند . طبق قانون تنها 23 نفر از متقاضيان واجد شرايط لازم بودند كه از ميان آنها عده اي به سبب مقاومت پزشكان معالج منصرف شدند و شش نفر هم در اثر مصرف نكردن داروها ، به مرگ طبيعي مردند .
? تجربه هلند در مورد اوتانازيا
پنجاه سال گذشته بسياري از كشورهاي غربي درگير وضعيت دشواري بودن ؛ از يك سو پيشرفتهاي تكنولوژي پزشكي براي طولاني كردن عمر انسان و از سوي ديگر بيماري هاي درمان ناپذير و تقاضا براي قانوني كردن اوتانازيا .
در استراليا حدود شش ماه مجوز قانوني براي اوتانازيا وجود داشت ، در بسياري از ايالات امريكا براي قانوني كردن اوتانازيا مبارزاتي صورت گرفت . هلند اغلب به عنوان يك كشور الگو مورد مورد توجه بوده . اوتانازياي فعال در اين كشور قانوني شده است بسياري از پژوهشگران معتقدند كه شرايط ويژه اي در هلند وجود دارد كه به فرهنگ مردم اين كشور بر مي گردد و باعث تمايز آن از ساير كشورها مي شود . برخي از اين ويژگي ها عبارتند از :
ـ در اين كشور ميزان بسياربالايي از استانداردها براي مراقبتهاي پزشكي وجود دارد كه در مقايسه با كشورهاي ديگر رقم بالايي است . اكثريت بالاي 95 درصد مردم تحت پوشش بيمه هاي خصوصي قرار دارند و تعهدات و ضمانتهاي بسيار زيادي براي سلامتي افراد وجود دارد .
ـ مراقبتهاي تسكين دهنده در اين كشور بسيار پيشرفته است در كليه بيمارستانها بخشهايي به نام آرامشهاي موقتي ايجاد شده است و خدمات درماني در اين كشور نسبت به ساير كشورها ارزان تر ارايه مي شود .
در جنگ جهاني پزشكان هلندي به اردوگاهها مي رفتند و بدون افشاي نام بيمارانشان به مداواي آنها مي پرداختند و اين از عواملي بود كه باعث افزايش اعتماد بيماران نسبت به پزشكان گرديد .
در سال 1973 انجمن اوتانازياي ارادي در هلند شكل گرفت و در سال 1981 دادگاه روتردام به اين مسأله توجه كرد كه در چه شرايطي اوتانازياي ارادي منتهي به تعقيب نخواهد شد . در سال 1984 ديوان تميز هلند اعلام كرد اوتانازياي ارادي در صورتي كه كاملاً صريح و جدي باشد مي تواند موضوع قابل قبولي باشد . در سال 1990 شرايط آن در انجمن سلطنتي پزشكان هلند و وزارت دادگستري مورد توافق واقع شد و در سال 1994 اصلاحات انجام گرديد و به اين ترتيب هلند اولين كشوري در اروپا بود كه از مسؤليتهاي پزشكان در برابر بيماران تعريف قانوني ارايه مي دهد . در دهم آوريل 2001 سناي هلند قانون اوتانازيا را تصويب كرد . از تعداد 75 كرسي مجلس سنا 46 نفر موافق و 28 نفر مخالف تصويب اين قانون بودند . هزاران نفر از مخالفان در حالي كه سرنگهاي بزرگي را حمل مي كردند در خارج از سنا گرد هم آمده بودند و شعار مي دادند كه اوتانازيا همچنان قتل عمدي است . اما ظاهر امر نشان مي داد كه آنها در اقليت هستند زيرا 86 درصد از جمعيت هلند از تصويب اين قانون حمايت كردند . وزير بهداشت هلند خانم السبورست Elsborst اين تصميم بسيار محتاطانه را ستود و گفت كه پزشكان به خاطر ملاحظات ديني از اين كار طفره مي رفتند اما در حال حاضر هم پزشكان و هم بيماران احساس رضايت و رهايي مي كنند .
اوتانازيا تحقيق نمي يابد مگر اينكه …
در قانون اوتانازياي هلند مقررات و شرايط دقيقي پيش بيني شده است و پزشكان در صورت قصور و تخطّي از آن مورد تعقيب قرار گيرند بعضي از اين شروط عبارت است از :
ـ پزشك بايد يقين حاصل كند كه بيمار به طور ارادي درخواست اوتانازي مي كند و خود همه چيز را در نظر گرفته است بيمار بايد آزاد باشد و بتواند هر سؤالي را كه مي خواهد از پزشك بپرسد .
ـ بيمار بايد بر درخواست خود اصرار و تداوم داشته باشد .
ـ بيمار درمان ناپذير و رنج و درد ناشي از آن غيرقابل باشد .
ـ بيمار از وضعيت و دور نماي زندگي خود آگاه باشد .
ـ بيمار بايد با حداقل يك پزشك ديگر هم مشورت كند .
ـ بيمار بايد از نظر فكري و رواني در وضعيت سالم و طبيعي قرار داشته باشد .
ـ بيمار بايد رضايت كتبي و درخواست صريح خود را براي اوتانازيا اعلام نمايد .
ـ بيمار بايد در تقاضاي اوتانازيا پيش قدم شود و پزشك نيز از سوي اطرافيان تحت فشار قرار گرفته باشد و …
? مقابله اروپا با قانون اوتانازيا هلند
لايحة قانوني كه در نوامبر گذشته در سناي هلند تصويب شد و ملكة بئاتريس آن را توشيح كرد واكنشهاي بسياري را در جوامع اروپايي به دنبال داشت . واتيكان اين قانونگزاري را در مورد پزشكاني كه مرتكب اين عمل شوند با مأموران اعدام مقايسه كرد . وزير بهداشت روسيه هشدار داد « در كشور ما اوتانازيا نمي تواند وجود داشته باشد دانشكده پزشكي ما و اعتقادات جامعه و فرهنگ و تاريخ ما اجازه تصويب آن را نخواهد داد و من از هم اكنون مي توانم بگويم كه اين موضوع موجب سوء استفاده مجرمين خواهد شد . » جامعة اوتانازياي ارادي انگليس اين قانونگزاري را بخشي از تمايل جهاني ناميد و همچنين عنوان شد كه بلژيك و اسپانيا از كشورهايي هستند كه به اين قانون توجه دارند .
نتايج نظر سنجي هايي كه انجام شد نشان داد كه در سال 1997 ، 57% در امريكا ، 76% در كانادا ، 80% در انگليس و 81 % در استراليا و 92 % در هلند موافق اوتانازيا بودند .
?اعتقادات مذهبي در مورد اوتانازيا
در قرن سيزدهم ميلادي توماس اكوئين تماس موارد خودكشي را مردود دانسته است به اين علت كه :
ـ اين عمل زير پا گذاشتن خواستها و آرزوهاي طبيعي شخصي براي زنده بودن است .
ـ اين كار به ديگر انسانها لطمه مي زند .
ـ زندگي هدية خداوند است و تنها خود او مي تواند آن را بگيرد .
كليساي كاتوليك لهستان مخالفت خود را با قانون جديد اين گونه اعلام كرد : «چنين تصميمي قبلاً توسط
نازي هاي آلمان اتخاذ شده بود . اين تلاشي است توسط انسان براي اصلاح كردن خداوند در حالي كه زندگي انسان در دست خويش نيست و ما گيرندة زندگي نيستيم » .
حرمت زندگي انسان ارزشي است اصولي كه پيامبر اسلام بر آن تأكيد فراوان كرده اند . خداوند در قرآن مي فرمايد : « هر كسي نفسي را بدون حق قصاص و يا بي فساد كردن او در زمين به قتل رساند مثل آن است كه همة مردم را كشته و هر كه نفسي را حيات بخشد مثل آن است كه همه را حيات بخشيده است » ( سورة مائده آيه 32 ) .
آيا در اسلام حق خودكشي وجود دارد ؟ خير از آنجايي كه ما خودمان را خلق نكرده ايم ، اختياري هم نسبت به وجودمان نداريم و موظف به مراقبت از آن هستيم و خداوند تنها مالك و گيرندة زندگي است . اين استدلال كه كشتن انسان براي رهايي او از درد و رنج كشنده است از نظر اسلام قابل قبول نيست . در اسلام شكيبايي و تحمل قوياً مورد توجه قرار گرفته است و بسياري از گروههاي مذهبي اعتقاد دارند كه رنج و درد انسان مي تواند فرصت خوبي براي خداشناسي و تزكيه نفس باشد .
از نظر مالي شكي نيست كه هزينة مراقبت از بيمار علاج ناپذير بسيار بالا است اما كساني كه عامل اقتصادي را دليل عمده براي تجويز اوتانازيا مي دانند با اين ادعا كه وقتي انسان از كار مي افتد و سودمندي خود را از دست مي دهد بار سنگيني مي شود بر اقتصاد جامعه ، منطقي كاملاً بيگانه با اسلام است . ارزشها بر مسايل اقتصادي تقدم دارند و مراقبت از افراد ناتوان در اسلام فضيلتي است كه بسيار به آن توصيه شده است .
اوتانازيا از ديدگاه قانون
بسياري از مردم كشتن بيماران نااميدي كه به تنهايي زندگي خود رسيده اند حمايت مي كنند اما اگر اين حق الزام آور و قانوني شود چطور ؟ امكان سوء استفاده وراث بي حوصله و كم طاقت چه مي شود ؟ آيا پزشكان در صورت اوتانازيا از تعقيب معاف خواهند شد ؟
بسياري معتقدند كه اوتانازيا در تمام كشورها معمول است پس بهتر است كه قوانين مربوط به آن تدوين گردد تا اين كار در خفا انجام نشود اين بيم هم وجود دارد كه بيماران براي خاتمه دادن به زندگيشان به هلند سفر كنند .
يك پزشك استراليايي به نام Philip Nitschke پيشنهاد كرد يك كشتي متعلق به هلند خريداري شود و در آبهاي خارج از قلمرو استراليا با توسل به قانون اوتانازياي هلندي استفاده گردد . اين پزشك استراليايي معتقد است كه اگر قايق اوتانازياي او جامة عمل به خود نپوشيد ، بيماران اوتانازيايي استراليا قطعاً به هلند سفر خواهند كرد .
همانطور كه در تعريف اوتانازيا ذكر شد اوتانازيا عبارت است از قطع درمان و از بين رفتن ارادي بيمار . قطع درمان به دو صورت امكان دارد :
1ـ قطع درمان با انجام افعال مثبت .
2ـ قطع درمان به واسطة ترك فعل .
به طور مثال پزشكي كه با اذن و رضايت بيمار سرمي را كه حيات او بدان بستگي دارد از دست بيمار خارج مي كند و مرگ بيمار را تسريع مي كند مرتكب قتل شده است . اما در اين مورد بايد قايل به تفكيك شد : چنانچه پزشك با اتكاي به اذن سابق بيمار اقدام به انجام اين عمل نمايد ، اذن و عفو سايق بيمار تأثيري در مورد بحث نخواهد داشت و اقدام پزشك منطبق با بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامي و عمل ارتكابي قتل عمد خواهد بود : « مواردي كه قاتل با انجام كاري و قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود » قتل عمدي خواهد بود . چرا كه پزشك قصد كشتن آن بيمار را داشته و عمل او نيز هر چند نوعاً كشنده نبوده ولي در عمل سبب قتل بيمار گشته است . اما چنانچه رضايت بيمار مبني بر سلب حيات خويش پس از عمليات منتج به مرگ اعلام گردد به نظر مي رسد كه عمل پزشك منطبق با ماده 268 قانون مجازات اسلامي و از موارد قصاص نمي باشد : « چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص ساقط مي شود و اولياي دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند » . البته بايد دانست كه سقوط مجازات قصاص در مادة 268 به معني آن نيست كه حق مطالبة ديه مقتول را از پزشك نخواهند داشت .
حالت دوم يعني قطع درمان به واسطة ترك فعل يعني پزشك بيمار را به حال خود واگذارد و از اقداماتي كه براي زنده نگه داشتن او لازم است خودداري كند ، مرتكب ترك فعلي گرديده است كه به واسطة آن از بيمار سلب حيات شده است با توجه به ماده 206 و بندهاي سه گانة آن در مي يابيم كه در سه بند اين ماده فعل مثبت به عنوان ركن مادي قتل عمد معرفي گرديده است نه ترك فعل . در اين حالت نمي توان عمل پزشك را منطبق با مادة 206 قانون مجازات اسلامي دانست البته خودداري از مراقبت و مداواي بيمار توسط پزشك و پرستار به قصد سلب حيات جزء وظايف آن مي باشد و مي تواند آنها را در معرض اتهام قتل عمدي قرار دهد . اما از آنجا كه آراي دادگاه بايد مستند به حكم قانون باشد و اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و تفسير به نفع متهم و نيز تأكيد ماده 206 بر فعل مثبت مادي مانع از شناختن ترك فعل به عنوان ركن مادي قتل عمد مي شود .
البته مي توان عمل پزشك را منطبق با بند 2ماده واحد قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني دانست كه مقرر ميدارد : (( هرگاه كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف هستند به اشخاص آسيب ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند كمك نمايند از اقدام لازم و كمك به آنها خودداري كنند به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد )). و در نهايت طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامي هر كس مرتكب قتل عمد شود وشاكي نداشته و يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد ويا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه ويا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي نمايد .
مطلب پاياني
درست است كه قانوني كردن اوتانازيا راه فوق العاده اي براي درمان پوچ و بيهوده و نوميدانه بيماران محكوم به مرگ نيست وعقب نشيني از مراقبتهاي پزشكي و معالجه ، براساس درخواست بيمار هيچ مقصودي از علم پزشكي را حاصل نمي كند و هيچ پزشك و حقوقدان و انجمني هم مخالف دست كشيدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد ، اما با اين حال نمي توانيم منكر وجود آن در هر جامعه اي شويم و به نظر اينجانب بهتر است كه قانون خاصي در اختيار داشته باشيم تا بر اساس آن و با رعايت كامل عدالت و انصاف هم پزشكان تكليف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجداني آسوده به قضاوت بنشينند .

فلسفه مهر

law — Thu, 07 Feb 2008 14:10:18 GMT

مهر سنتى است ديرين كه اسلام آن را از پـيرايه ها و ستمهايى كه در قالب آن, بر ساحت زن روا مى شد پاك كرد و آن را در انسانى ترين و احترام آميزترين چهره آن عرضه كرد, تـا زن در سايه آن شخصيت خويش را نگه دارد و خـود را موجـودى كه مرد نيازمند و طالب او, بايد از خود مايه ـگذارد تا بـه او دست يابـد, معرفى كند و بدين وسيله از آن پايه اى بـسازد بـراى تعديل رفتار بـعدىمرد, كه او از همان ابتـدا بـفهمد ورود در اين عرصه, تـعهداتـى طرفينى مى طلبد و تنها در كامجويى مرد خلاصه نمى شود. شخصى كه بـا او پـيمان زناشويى مى بـندد فردى است داراى شخصيت مستـقل و مورد حمايت قانون گذار. مهر در حقيقت اهرمى است در دست زن تا در سايه آن بتواند در موارد بسيارى احترام و استقلال خويش را بـه مرد نشان دهد و او را از تـعرض نسبـت بـه حقوق خود بـاز دارد. بـا مراجـعه بـه كتـابـهاى فقهى معلوم مى شود همان گونه كه زن مى تـواند مهر خود را بـر ذمه مرد بـگذارد, مجـاز است آن را نقد قرار دهد. در اين صورت به زن اين اجازه داده شده كه مهر خود را يكجا مطالبـه كند و تا پرداخت آن از سوى شوهر مى تواند از تمكين امتـناع كند.و اين نكتـه اى است بـسيار مهم كه نشانه جـديت و قاطع بودن قانون اسلام در دفاع از حقوق زن است. در موردى هم كه مرد آن را بـه ذمه مى گيرد بـايد حتـما در نظر داشته باشد آن را بپردازد در روايتـى از حضرت صادق ـ عليه السلام ـ آمده است: ((من إمهر مهرا ثـم لا ينوى قضائه كان بـمنزله السارق)) . كسى كه چـيزى را مهر زنى كند, سپس قصد اداى آن را نداشته باشد, مانند دزد محسوب است.بـاز در حديث ديگرى از آن حضرت, چـنين شخصى زناكار شمرده شده است.

و نيز از همان حـضـرت روايت شـده اسـت: ((ان الامام يقضـى عـن المومنين الديون ما خلا مهور النسـإ)) . امام مسـلمين بـدهيهاى مومنان را در جايى كه مقتضى بـداند ـ مى پردازد, بـه جز مهرهاى زنان را.و لـذا مطابـق اين روايت, مهر زن چـيزى اسـت كـه از بيت المال قابل پرداخت نيست و بـايد از سوى خود شوهر و يا هر كس كه از ناحيه او آن را متعهد شده است, ادا شود.

بـه نظر مى رسد چنين تاكيدى بـا اين لحن و توصيف و مشابـه آن رمز و رازى دارد و موضوع بالاتر و فراتر از آن چيزى است كه برخى تـصور كرده اند و بـه جهت عدم شناخت حقيقت و فلسفه واقعى آن بـه اشتباه افتـاده و آن را خريد و فروش دختـرش و امثال آن بـه حساب آورده اند. در خريد و فروش, پول يا بايد بـه پدر منتقل شود و يا بـه ملك

خود دختر وارد شود, در حالى كه در مهريه اسلامى پدر حتى يك ريال از آن را مالك

نمى شود وتمام آن متعلق بـه زن است و در صورت دوم مالكيت او بر مهر معنا ندارد

, چون وقتى خود او به ملك شوهر در آمد آنچـه دارد نيز بـايد ملك اوبـاشد, گذشتـه از

اين احـدى از مسـلمانان در گذشتـه و حـال چـنين ادعايى نكرده اسـت. در هر صورت

, مهر نگاهبـان شخـصيت و نشان دهنده استـقلال مالى و حقوقى و انسانى زن در قبـال

مرداست. هديه و پـيش كشى است كه در شروع زندگى مشترك از سوى مرد تقديم

مى شود و علامتى از طلب و عشق و خواهش اوست. صداق از ((صدق)) گرفته شده

كه حقيقت و راز آن را مى نماياند, و آن اعلام راستى و صداقت در اقدام بـه ايجاد

پـيوند زناشويى است و همين است كه بـه آن جنبـه قدسى مى دهد و آن را از وادى

حـيوانيت محـض خارج كرده و بـه آن مفهومى انسانى مى بـخشد.

متـاسفانه بـرخى بـر اثـر غفلت از فلسفه واقعى مهر, آن را بـه انحراف كشانده اند و

بدون آنكه بر زبان بـياورند, در عمل آن را بـه نوعى خريد و فروش تبديل كرده اند.

بـر سر مقدار مهر بـا هم نزاع كرده و چانه مى زنند. گاهى دختـر بـه جهت مهريه

سنگينش سالها در خانه مى ماند. گاهى پـدر ميزان تـحصيل, هنرمندى و يا ساير

كمالات او را بهانه سنگينى مهر دختر خود قرار مى دهد, او توجه ندارد كه سابقا نيز

در بازار برده فروشان كنيزانى كه نوشتن بـلد بـودند و يا هنر و مهارتـى داشتـند,

داراى قيمت سنگين تـر بـودند و يا هر متاعى كه خريدار بيشتر داشته باشد بهايش هم

درازار بالا مى رود و با كثرت خواستگار نبـايد مقدار مهر بـالا رود بـلكه بـايد ولى

دختر از اين فرصت استفاده كرده و نجيب ترين, پاك ترين و مومن ترين را برگزيند.

اين نزاعها بـر سر مهريه ها نتـيجه اى شوم دارد و بـه جاى آنكه محـبـت بـيفزايد

دشـمنى و عداوت مي آفريند و بـه عوض اينكه نهال دوستى بـكارد و دلها را بـه هم

نزديك سازد, تـخم نفرت كاشتـه و قلبها را از هم دور مى كند. ازامير مومنان عليه

السلام روايت است كه فرمود: ((لا تغالوا فى مهور النسإ فتكون عداوه)) در مهر زنان

زياده روى نكنيد كه موجب دشمنى است. در حـديث ديگرى رسـول گرامى اسـلام ـ صـلى الله

عـليه و آله ـ فرمودند: ((و الذى بعثنى بالحق نبـيا و رسولا ما من امرإه ثقلت على زوجها المهر الا

ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم)) . سوگند به خداوندى كه مرا به پيامبرى و رسالت بـر حق

بـرگزيد, هيچ زنى نيسـت كه مهر خـود را بـر شوهرش سـنگين و دشوار كند مگر اين كه خـداوند

زنجـيرهاى سنگينى از آتـش جـهنم را بـر او قرارخـواهد داد.

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي

law — Thu, 07 Feb 2008 13:39:18 GMT

^{مقدمه :
ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم . بطور كلي اشتباه يا نسبت به حكم است ويا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلي « جهل به قانون مسموع نيست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض مي كند وخلاف اين فرض را نيز جز در موارد استثنائي و خاص نمي پذيرد بنابراين بطور كلي اشتباه در حكم رافع مسئوليت جزائي نيست . براين قاعده استثنائاتي وارد است و دليل وجود اين استثنائات نيز اين است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائي باشد كه در اين صورت در مسئوليت كيفري مرتكب بي تأثير است ويا ممكن است اشتباه در حكم غير جزائي باشد كه در اين صورت مي تواند در مسئوليت كيفري مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غير جزائي مواردي است كه حكم مدني يا بازرگاني يا انواع ديگر احكام غير جزائي پايه حكم جزائي قرار گيرد و مرتكب نسبت به آن جاهل يا در اشتباه باشد.
با توجه به اينكه برگشت اين نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمي است ولي درواقع از انواع اشتباه موضوعي به حساب مي آيد لذا در مسئوليت كيفري مؤثر ميافتد 1 مثلاً هر گاه شخصي با زني كه در عده رجعيه است به خيال اينكه عده رجعيه او با دو طهر خاتمه يافته ودر نتيجه زن مزبور آزاد است مي تواند با او ازدواج كند ازدواج كرده باشد مرتكب جرم پيش بيني شده در مبحث زنا يا اعمال ديگر منافي عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت اين تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدني است اما اگر نداند كه عمل طبق قانون جرم است اين جهل از او پذيرفته نمي شود ولي اگر خيال كند كه موضوع عمل مشمول حكم جزائي كه به آن عالم است نيست در اين صورت عنصر معنوي جرم تحقق}

^{نمي يابد و سوء نيت او محرز نمي شود و در نتيجه مسئوليت كيفري وي مرتفع مي شود . اشتباه در}

^{موضع چون پيوسته عنصر معنوي را مختل مي كند در مسئوليت كيفري مؤثر است مگر اينكه}

^{استثنائاً قانونگذار در مواردي شخص را مسئول بشناسد .1
يكي از مصاديق اشتباه موضوعي ، اشتباه در شخص است به اين معنا كه مثلاً ممكن است شخصي}

^{قصد قتل عمرو را كرده ولي به يكي از علل مختلف از قبيل شباهت عمرو با زيد يا خطا در نشانه}

^{گيري يا انجام اعمال از ناحيه يكي از دو نفر صدمه مورد نظر به زيد وارد شده و موجب قتل وي شده}

^{باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصاديق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در}

^{شخص از ديرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظرياتي ارائه شده و}

^{مراجع قضائي نيز با توجه به نظريات ارائه شده آراء مختلفي صادر كرده اند . دراين مقاله ابتدا به}

^{بررسي نظريات فقهاي شيعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن}

^{موضوع را از نظر قوانين و رويه قضائي بررسي كرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296}

^{مطالبي بيان كرده و مقاله را با نتيجه گيري مختصري به پايان خواهيم برد . اميد است بتوانيم درحد}

^{توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشكلات گامي برداشته و لااقل برمشكلات}

^{موجود نيفزاييم و به اين منظور از خوانندگان محترم تقاضا داريم كه با طرح ايرادات و اشكالات و}

^{بيان نظريات خود نويسنده را ياري فرمايند .}
^{بخش اول : بررسي نظريات فقهاي شيعه
در خصوص اشتباه در قتل

در خصوص اينكه اشتباه در شخص از ديدگاه فقهاي شيعه چه حكمي دارد ذكر اين نكته ضروري است
كه بحث اشتباه به عنوان بحثي مستقل در كتب فقها مطرح نشده است بلكه مي بايست نظر آنان را با
توجه به تعاريف و نيز مثالهائي كه در بحث قتل ذكر كرده اند استنباط نمود و به اين منظور ما نيز
ضمن بيان تعريف انواع قتل از نظر چند تن از فقهاي شيعه به تشريح نظريات آنان خواهيم پرداخت .
بطور كلي نظريات فقهاي شيعه را مي توانيم به چند دسته تقسيم بندي كنيم :

1- گروهي از فقهاي شيعه در تحقق قتل عمدي معتقدند كه مرتكب مي بايست قصد قتل « شخص
معين » را داشته باشد يا اينكه عملي را كه نوعاً كشنده است نسبت به « شخص معين » انجام دهد و
به اين دليل معتقدند اگر فرضاً شخصي قيد قتل عمرو را كرده باشد و تيري بسوي وي شليك كند ولي
تير به خطا رفته وبه زيد اصابت نمايد و موجب قتل وي شود چون قصد قتل زيد وجود نداشته است قتل
واقعه خطاي محض محسوب مي شود . مرحوم شهيد ثاني در خصوص ضابطه انواع قتل مي
فرمايند :
« والضابط في العمد و قسيميه : ان العمد هوان يتعمد الفعل و القصد بمعني ان يقصد قتل الشخص
المعين ، و في حكمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا كان الفعل مما يقتل غالباً كما سبق والخطا المحض}
ان لا يتعمد فعلا ولا قصداً بالمجني عليه و ان قصد الفعل في غيره و …^{» .1}
^{ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم ديگر قتل آن است كه عمد عبارت از آن است كه در فعل و
قصد عمد وجود داشته باشد به اين معنا كه قصد قتل شخص معيني را نموده باشد ودر حكم قتل عمد
است وقتي كه عمد در فعل وجود داشته باشد ولي عمد در قصد وجود نداشته باشد كه اين مورد نيز
وقتي است كه فعل غالباً كشنده باشد ، و خطاي محض آن است كه در فعل و قصد نسبت به مجني عليه
عمد وجود نداشته باشد هرچند كه قصد فعل نسبت به ديگري وجود داشته باشد . ايشان در بحث راجع
به مورد ديه در مقام توضيح خطاي محض مي فرمايند :

« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انساناً ، او انساناً معيناً غيره و مرجعه الي
عدم قصد الانسان اوالشخص والثاني لازم للاول ».2

ترجمه خطاي محض مثل اينكه بطرف حيواني تيراندازي مي كند و به انساني اصابت مي كند يا تيري
بطرف انسان معيني پرتاب مي كند وبه انسان ديگري اصابت مي كند ومرجع اين قسم از خطا به اين
است كه قاتل قصد قتل انسان يا شخص معين را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است يعني
وقتي گفتيم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش اين است كه فرد انسان را نيز قصد و اراده ندارد .

پس مرحوم شهيد ثاني صريحاً معتقدند كه اگر كسي تيري بطرف دگيري شليك كند وبعلت خطاي
تيرانداز تير به ديگري اصابت كند و كشته شود قتل خطاي محض محسوب مي شود . به نظر مي رسد
كه مبناي اين نظريه عدم وحدت و ناهماهنگي قصد ونتيجه مي باشد يعني به مصداق ما « وقع لم
يقصد و ما قصد لم يقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطاي
محض محسوب مي شود .
2- گروهي از فقها نيز در تعريف قتل عمد اشاره اي به « شخص معين » نمي كنند و صرفاً به ذكر
قصد قتل يا انجام عملي كه نوعاً كشنده است اكتفا مي كنند . حضرت امام خميني ( ره ) در تعريف قتل}
عمد مي فرمايند : « يتحقق العمد بلا اشكال يقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً ، و كذا بقصد فعل يقتل به نوعاً ان يقصد القتل …^{» 1
ترجمه : عمد بدون هيچ اشكالي محقق ميشود به قتل قصد با فعلي كه نوعاً كشنده است ونيز به قصد فعلي كه نوعاً كشنده است هرچند قصد قتل موجود نباشد .
ايشان در تعريف قتل خطاي محض نيز مي فرمايند :
« الخطا المحض المعبرعنه بالخطا الذي لاشبهه فيه هو ان لايقصد الفعل و لاالقتل كمن رمي صيداً اوالقي حجراً فاصاب انساناً فقتله و منه ما لو رمي انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله » .2
ترجمه خطاي محض كه تعبير شده است از آن به خطايي كه هيچ شبهه اي در آن نيست آن استكه نه قصد فعل وجود دارد ونه قصد قتل مثل شخصي كه تيري بسوي صيدي پرتاب مي كند يا بطرف سنگي نشانه گيري مي كند ولي به انساني اصابت مي كند واو را مي كشد و جزء خطاي محض است وقتي كه تيري بطرف انساني كه مهدورالدم است پرتاب مي كند و تير به انسان ديگري اصابت مي كند و او را مي كشد .
پس با توجه به اينكه حضرت امام در تعريف قتل عمد قصد شخص معين را وارد نمي كند و درمقام توضيح قتل خطاي محض نيز صرفاً موردي را كه شخصي بطرف انسان مهدورالدمي شليك مي كند و تير به انسان ديگري اصابت مي كند مطرح مي كنند استنباط مي شود كه نظر ايشان اين باشد كه اگر شخصي تيري به طرف انسان محقون الدمي پرتاب كند ولي تير بخطا رفته و به انسان محقون الدم ديگري اصابت كند داخل در تعريف قتل عمدي مي باشد .
مرحوم آيت الله خوئي در بحث موجبات ضمان مي فرمايند :
« من قتل نفساً من دون قصداليه ، ولا الي فعل يترتب عليه القتل عاده ، كمن رمي هدفاً فاصاب انساناً او ضرب صبياً مثلا تاديباً فمات اتفاقاً او نحو ذلك ففيه الديه دون القصاص » .1
ترجمه :كسي كه انساني را بكشد بدون اينكه قصد قتل او را كرده باشد و فعل واقعه نيز از افعالي كه عادتاً قتل برآن مترتب مي شود نباشد مثل كسي كه تيري بسوي هدفي پرتاب مي كند وبه انساني اصابت مي كند يا اينكه از باب تأديب كودكي را كتك بزند واتفاقاً فوت كند و مانند آن ،در اين قتل ديه تعلق مي گيرد و قصاص وجود ندارد . از مثال اول بخوبي روشن است كه ايشان هرگاه تيري بسوي هدفي پرتاب ولي به انساني برخورد كند را قتل خطائي مي دانند و پرواضح است كه منظورايشان از « هدف » موارد غير از انسان از قبيل حيوان مي باشد و مواردي كه تير بطرف انساني شليك ولي به انسان ديگري اصابت مي كند را از مصاديق قتل خطائي ندانسته و آن را مشمول تعريف قتل عمد مي دانند . البته در كلام ايشان ابهامي نيز وجود دارد و ممكن است از عبارت « من قتل نفساً من دون قصد اليه » استفاده شود كه در موردي كه تيري بطرف انساني شليك ولي به ديگري اصابت مي كند چون قصد شخص مقتول وجود ندارد پس قتل خطائي است ولي با توجه به مثالهائي كه ارائه فرموده اند به نظر مي رسد استنباط صحيح نيست و ايشان قتل مورد نظر را عمدي مي دانند .
3- گروهي از فقها نيز در مسئله قائل به تفكيك شده اند كه ما عين استفتائي كه از يكي از اين فقها بعمل آمده است و جواب ايشان را ذكر مي كنيم .
س : اگر حسن مي خواهد حسين را بكشد و بسوي او تيراندازي ميكند وكسي ديگر كشته مي شود آيا چنين قتلي ،قتل عمد محسوب مي شود يا نه ؟
حضرت آيت الله سيد حسن مرعشي در پاسخ به سئوال فوق نظر خود را اينطور بيان فرموده اند :
ج : در مسئله مورد سئوال دو صورت وجود دارد . اول آنكه حسن بسوي شخص معيني تيراندازي مي كند و فكر مي كند آن شخص حسين است وبه او تيراندازي مي كند و كشته مي شود پس از قتل معلوم مي شود آن شخص معين كه كشته شده حسين نبوده ،چنين قتلي قتل عمد محسوب مي شود زيرا قاتل همان شخص معيني را كه مورد هدف قرار داده به قتل رسانده و در ركن مادي و معنوي جرم اشتباهي رخ نداده و فقط اشتباه در تشخيص بوده يعني خيال كرده كه شخص معين حسين است و پس از قتل معلوم گرديده حسين نبوده و شخص ديگري بوده واشتباه در شخص صورت گرفته نه شخصيت زيرا شخصيتي را كه خواسته به قتل رساند به قتل رسانده است . صورت دوم اين است كه حسن مي خواهد حسين را بكشد و سپس اسلحه بواسطه امرغير ارادي از مسيرش منحرف مي گردد و مثلاً به پسر حسن اصابت مي كند . چنين قتلي ،قتل خطائي محض محسوب مي شود ، زيرا در اين صورت خطاء در اصابت بوده وبا خطاي در اصابت ، قتل ، قتل خطائي خواهد بود . 1
همانطور كه مشاهده شد فقهاي شيعه پيرامون موضوع اتفاق نظر دارند و نظريات آنان با هم متفاوت است كه ما به جهت رعايت اختصار از ذكر نظريات ديگر فقها خودداري كرده و به همين مقدار بسنده مي كنيم . نكته اي كه لازم است به آن توجه شود اين است كه برخي از مؤلفين اين اختلاف عقيده را ظاهري مي دانند و معتقدند كه فقها نيز همگي اتفاق نظر دارند كه قتل در موارد اشتباه در شخص قتل عمدي است . اين گروه در جهت تأييد نظر خود معتقدند كه آنچه از نظر اسلام اهميت دارد نوع انسان مي باشد و حسن يا حسين بودن مقتول هيچ خصوصيتي ندارد و به مصداق « من قتل نفساً فكانما قتل الناس جمعياً و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزا وه جهنم …}^{» آنچه اهميت دارد حفظ دماء نفوس و مؤمنين است و ايضاً معتقدند كه حتي مقصود مرحوم شهيد از قيد « شخص » تعيين نوع مقتول است كه آيا انسان است يا حيوان ،مسلمان است يا ذمي و با استناد به آيات و روايات اختلاف نظر بين فقها را رد كرده اند 1 اما به نظر مي رسد اين نظريه را نميتوان پذيرفت چرا كه مشاهده كرديم كه نظريات فقهاء به صراحت با هم مختلف و متضاد بودند و اعتقاد به وحدت نظر فقها درواقع اجتهاد در مقابل نص است .
بخش دوم : قتل شخص معين و اشتباه در شخص
از ديدگاه قوانين موضوعه و رويه قضائي
در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 قانونگذار در مبحث قتل در جزئيات مسئله وارد نشده بود و درماده 170 مقرر مي داشت كه : مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در موارديكه قانوناً استثناءشده باشد . در نتيجه بعلت عدم دخالت قانونگذار واينكه متعرض مسئله اشتباه در شخص نشده بود تعيين تكليف راجع به اشتباه در شخص برعهده رويه قضائي محول شده بود .
در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نيز در خصوص موضوع تعيين تكليف نشده بود و سياق عبارت بند الف ماده 2 قانون مذكور نيز به نحوي بود كه باز هم اتخاذ تصميم به عهده رويه قضائي گذاشته شده بود .
با عنايت به اينكه بعلت خلاء قانوني اتخاذ تصميم پيرامون اشتباه در شخص برعهده رويه قضائي محول شده بود محاكم جزائي وشعب ديوانعالي كشور با استعانت از نظريات حقوقدانان اقدام به صدور رأي مي نمودند كه با توجه به اهميت موضوع ما نيز اختصار نظريات حقوقدانان را در اين خصوص بررسي مي كنيم . بطور كلي در خصوص اشتباه در شخص سه نظريه متفاوت از سوي حقوق دانان ابراز شده است :
1- برخي از حقوقدانان معتقدند كه اگر فرضاً شخصي به قصد قتل يك نفر تيري بطرف او شليك كند ولي تير بخطا رفته و بديگري اصابت و موجب فوت او شود چون مرتكب قصد قتل شخص معيني را داشته ولي در عمل ديگري به قتل رسيده است كه مرتكب نسبت به او قصدي نداشته و بلكه در نتيجه اشتباه مرتكب اين قتل شده بنابراين دو جرم مجزا واقع شده است . يكي شروع به قتل عمد نسبت به شخص مورد نظر و ديگري قتل غير عمد نسبت به شخص مقتول . اين نطريه از طرف معروفترين اساتيد حقوق جزا نيز مورد دفاع قرار گرفته و در مباحث فقهي نيز مطرح شده است بدون اينكه به مسئله شروع به جرم اشاره اي شده باشد .1
2- نظر دوم اين است كه با توجه به اينكه هدف مقنن حمايت از جان افراد در جامعه است و خصوص مورد يك فرد مورد نظر او نيست و افراد در جامعه از سلب حياط عمدي ديگران ممنوعند بنابراين اگر شخصي با قصد قتل و بدون مجوز قانوني براي تحصيل نتيجه سلب حيات از ديگري « هركس كه باشد » عملي انجام دهد كه آن عمل منجر به سلب حيات از انسان واجد حيات ديگري بشود ، تحت عنوان قتل عمدي قابل مجازات خواهد بود . در واقع مقنن اقدام به سلب حيات ديگري را منع كرده و هدف از اين اقدام حفظ حيات افراد در جامعه است ،بنابراين يك جرم بيشتر اتفاق نمي افتد و آن قتل عمدي شخصي است كه قاتل نظر خاصي نسبت به او نداشته است .1
3- نظرسوم كه از دقت بيشتري برخوردار است نظريه بينا بين است . استاد دكتر علي آزمايش در اين خصوص معتقدند كه بايد بين موردي كه اصل عمل مجاز باشد با موردي كه اصل عمل ممنوع است در مبحث اشتباه قائل به تفصيل شد . به اين معنا كه اگر موارد مشمول عناوين مذكور در ماده 56 قانون مجازات اسلامي باشد يعني ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده يا براي اجراي قانون اهم لازم باشد يا مشمول ماده 59 قانون بوده كه قانونگذار عنوان مجرمانه را از اقدام والدين واقدامات طبي و ورزشي برداشته ويا يكي از موارد مذكور در ماده 61 همان قانون باشد كه قانونگذار عمل مرتكب را در دفاع از خود تحت شرايطي مجاز دانسته ، در صورتي كه مرتكب در اين موارد اشتباهي كرده ودر نتيجه اقدام او شخص بي گناهي به قتل رسيده باشد بايستي عمل مرتكب را قتل غير عمد دانست و اگر اصل عمل ممنوع باشد در اين صورت قتل عمد خواهد بود .1 مثلاً چنانچه مأمور اجراي حكم اعدام در اسم يا شكل يا مشخصات ديگر محكوم به اعدام اشتباه كند و شخص ديگري را اعدام كند يا تير او بخطا رفته وديگري را به قتل برساند ويا شخصي كه در مقام دفاع از جان يا مال يا ناموس خود با رعايت شرايط دفاع قصد قتل مهاجم را نموده است اما به عللي نظير جابجائي مهاجم يا خطاي تيراندازي ضربه چاقو يا گلوله فرضاً به شخصي كه در صدد جدا كردن مهاجم و مدافع بوده است برخورد و موجب قتل او شود چون مبناي اقدام در كليه موارد فوق مشروع بوده است در نتيجه قتل واقعه از عنوان قتل عمد خارج است .
از سال 1304 به بعد رويه قضائي كشور ما در خصوص اشتباه در قتل از نظريه اي تبعيت مي كرد كه به موجب آن اشتباه در قتل موجب تغيير عنوان قتل از عمد به غير عمد نبود و علي ايحال قتل را عمدي مي دانست و شروع به قتل را نيز منتفي ميدانست يعني جرم را واحد ميدانست كه اين جرم واحد عبارت بود از قتل عمدي شخصي كه اشتباهاً به قتل رسيده بود . البته آرائي نيز از طرف برخي محاكم صادر مي شد كه بموجب آن قتل را غير عمد مي دانست و ايضاً شروع به قتل عمد شخصي كه قصد قتل او وجود داشته است را محقق مي دانستند . در اينجا لازم است آرائي ار ديوانعالي كشور را كه بموجب آن قتل واقعه قتل عمدي تلقي شده بود نقل كنيم .
در يكي از آراء شعبه دوم ديوانعالي كشور آمده است :
« اگر كسي به قصد قتل يك نفر تيري بطرف او خالي كند ولي تير به خطا رفته بديگري اصابت نمايد و به قتل برسد چنين عمل واحدي كه ناشي از يك تصميم و مربوط به يك فكر و اراده مي باشد اصولاً دو جرم محسوب نمي شود تا مستلزم تعيين دو مجازات گردد وعمل انتسابي از لحاظ اينكه مرتكب قصد كشتن انساني را داشته و در اثر خطاي تير به انسان ديگري اصابت و موجب فوت او شده يك جرم به شمار مي رود كه مشمول ماده 170 قانون كيفر عمومي است .1
البته واضح است كه دادگاه تالي معتقد بوده است كه عمل مرتكب واجد دو عنوان است كه يكي شروع به قتل عمد شخصي كه مورد نظر قاتل بوده است و ديگري قتل غير عمد شخصي كه به قتل رسيده است واين مسئله از استدلال ديوان عالي كشور مستفاد مي گردد .
در يك حكم ديگر ديوانعالي كشور آمده است :
« با احراز قصد قتل ، اشتباه در هدف موجب خروج از اين ماده نيست مثلاً اگر تيراندازي به قصد قتل كسي ، صورت گيرد وبه شخص ديگري اصابت و موجب شود قتل عمدي تشخيص مي شود .2
نكته اي كه در اينجا لازم به ذكر است اين است كه از نظر اصول كلي قتل و ايراد ضرب و جرح در باب اشتباه ميبايست از حكم واحدي تبعيت كنند وبه اين دليل ديوانعالي كشور ضرب و جرح را نيز عمدي تلقي مي كند . دريكي از آراء ديوان عالي كشور آمده است :
« كسي كه براي ايراد ضرب طرف خود سنگ پرتاب و اشتباهاً به شخص ديگري برخورد مي كند چون در پرتاب كردن سنگ عمد بوده است و اشتباه در مضروب قصد او را از بين نخواهد برد بزه مشمول ماده 173 است و چنين ضربي را غير عمد نمي شود تلقي كرد » .3
در رويه قضايي كشورهاي ديگر نيز پيرامون اين موضوع آرائي صادر شده است . در فرانسه رويه قضايي از اين نظر تبعيت مي كند كه قتل عمدي است و جرم هم واحد است . در موردي كه يك نفر عرب در يكي از خيابانهاي پاريس بطرف سوژه شليك مي كند ولي گلوله بلحاظ عدم مهارت به ديگري برخورد و باعث فوت او ميشود دادگاه جنائي پاريس جرم را قتل عمدي ميداند . ار اين رأي محكوم عليه و دادستان فرجام خواهي مي كنند . محكوم عليه به عدم قصد قتل متوسل شده و دادستان نيز به اين اعتبار كه اين شخص مرتكب دو جرم شده است يكي شروع به قتل عمد و ديگري قتل غير عمد تقاضاي فرجام كرده اند . ديوانعالي كشور نظريه دادگاه را به اين شرح پذيرفته است :
« نظر به اينكه محقق شده كه مرتكب قصد قتل نفس را داشته و بعلت عدم مهارت تير به شخص ديگري اصابت نموده و نظر به اينكه با احراز چنين فرضي قصد واحد بوده و قصد واحد نمي تواند منشاء جرائم متعدد گردد بدين طريق كه يك بزه قتل غيرعمد و يك بزه شروع به جرم از قصد واحد ناشي گردد و نظر به اينكه جرائم متعدد عناصر مختلفي داشته و با فرض دو بزه قصد واحد مرتكب به دو قسمت عمد و خطا تقسيم شده و حال آنكه فقط يك قصد و يك اراده وجود داشته و تقسيم يك عنصر به عناصر مختلف برخلاف واقعيت امر است پس فقط عمل عنوان قتل عمدي را خواهد داشت و شروع به جرم مصداق ندارد » .1
رويه قضائي بلژيك برخلاف فرانسه است . ديوان عالي كشور بلژيك و محاكم آن كشور قائل به تعدد جرم هستند منتها با اين تفاوت كه در بلژيك قتل را عمدي مي دانند يعني معتقدند كه دو جرم واقع شده است كه يكي قتل عمد شخصي كه كشته شده است و ديگري شروع به قتل شخصي كه مورد نظر بوده است .2
حال مي بايست موضوع را از نظر قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مورد بررسي قرار دهيم . قانونگذار در قانون مجازات اسلامي در بحث قتل تغييراتي ايجاد كرده است و در بحث قتل عمد قيد « شخص معين » را مطرح نموده است . قانونگذار در ماده 206 قانون مذكور مقرر ميدارد كه قتل در موارد زير عمدي است :
الف : مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود .
ب : مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد .
ج : مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام ميدهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت بطرف براثر بيماري ويا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد . موارد بند ب و ج ماده 206 سابقاً در بندهاي ب و ج ماده 2 قانون حدود و قصاص آمده بود و از اين نظر تفاوتي بين قانون حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامي وجود ندارد اما آنچه بايد به آن توجه كرد بند الف ماده 206 است . قيد « شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع » كه در بند الف ماده 206 ذكر شده است در بند الف ماده 2 قانون حدود و قصاص وجود نداشته است و قانونگذار سال 1361 به اين قيد اشاره اي نكرده بود وبه اين دليل همانطور كه گفتيم اتخاذ تصميم برعهده رويه قضائي محول شده بود . با عنايت به صراحت بند الف ماده 206 به نظر مي رسد در حال حاضر برخلاف سابق اشتباه در شخص مؤثر در مسئوليت كيفري بوده و موجب مي شود كه قتل از شمول عنوان قتل عمدي خارج شود چرا كه حسب صراحت بند الف ماده 206 براي تحقق قتل عمدي اين شرط ضروري است كه مرتكب قصد قتل شخص معين را داشته باشد و مسلم است كه وقتي شخصي قصد قتل زيد را دارد و او را هدف قرار مي دهد ولي بعلت عدم مهارت تير به عمرو كه در نزد يكي زيد عبور مي كند برخورد مي كند و موجب قتل وي مي شود چون قاتل قصد قتل مقتول را نداشته است و شخص معيني را نيز كه مد نظر داشته است به قتل نرسيده است عنوان قتل عمد از عمل وي زائل مي شود .
سئوالي كه در اينجا ممكن است به ذهن متبادر گردد اين است كه با توجه به اينكه قانونگذار در بند الف ماده 206 قيد « شخص معين » را ذكر مي كند به چه دليل در بند ب همان ماده از ذكر اين قيد خودداري كرده است . بدين توضيح كه اگر شخصي قصد قتل ديگري را كرده باشد و تيري بطرف او شليك كند ولي تير بخطا رفته و بديگري اصابت نمايد و كشته شود گفتيم كه با توجه به قيد شخص معين مذكور در بند الف اين قتل عمدي نخواهد بود حال سئوال اين است كه اگر شخصي بدون قصد قتل عمل را نسبت به ديگري انجام دهد كه نوعاًكشنده است ولي بنا به عللي ضربه وارده به شخص ثالثي اصابت كند قتل واقعه عمدي است يا خير ؟
مثال اين مورد نيز اين است كه در جريان يك درگيري يكي از طرفين با چاقو بديگري حمله مي كند ولي بعلت جابجايي شخص مورد نظر او ، ضربه چاقو به شخص ديگري اصابت مي كند و كشته مي شود . به نظر ما قتل موضوع بندهاي الف و ب ماده 206 داراي حكم واحدي هستند و نمي توان آنها را تابع دو حكم متفاوت دانست و از نظر اصول تفاوتي بين اين دو نوع قتل ( بند الف و ب ) نمي توان تصور كرد و رويه قضائي ما نيزاين دو نوع قتل را يكسان مي داند . ماده 296 نيز مؤيد ديگري است . ماده 296 قانون مجازات اسلامي در خصوص اشتباه در قتل مقرر مي دارد :
در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود .
همانطور كه سابقاً گفتيم اين ماده در مقررات كيفري ما سابقه تدوين نداشته است و به همين دليل تعيين مصاديق و موارد شمول ماده مذكور از اهميت بسزائي برخوردار است وبراي درك واشراف بيشتر موضوع اشاره اي به مقررات مشابه لازم بود كه قبلاً به آن اشاره كرديم .
در خصوص اينكه مصاديق ماده 296 كدامست دو نظريه ممكن است ارائه شود :
1- نظر اول اين است كه مصداق عمل اين ماده مواردي است كه شخص مورد نظر قاتل ، استحقاق قتل داشته باشد ولي تير بخطا رفته و به شخص بي گناه ديگري اصابت و كشته مي شود مبناي اين نظريه نيز ممكن است اين باشد كه قانونگذار در اين ماده انساني را مد نظر قرار داده است كه در رديف شيئي يا حيوان است و نفس محترمه تلقي نمي شود و از قيد « انسان بي گناه ديگري » مستفاد مي گردد كه انسان مورد نظر قاتل ، گناهكار وبه اصطلاح مستحق قتل بوده است يعني منظور قانونگذار در واقع اين بوده است كه تير به انساني كه بي گناه است اصابت مي كند و اين قيد خود بيانگر اين است كه شخص اول بي گناه نبوده است و ايضاً استدلال مي شود كه اين ماده ترجمه نارساي قسمت اخير مسئله 7 كتاب ديات تحريرالوسيله امام خميني (ره) مي باشد كه مي فرمايند : « …}^{و منه مالورمي انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله » يعني براي اينكه قتل خطاي محض محسوب شود لازم است كه شخص مورد نظر مهدورالدم باشد واگر مهدورالدم نباشد مشمول ماده 296 نيست .
2- نظر ديگر اين است كه ماده 296 مطلق است چرا كه در آن اشاره اي به مهدورالدم بودن نفر اول نشده است بنابراين اگر فرد مورد نظر قاتل ، محقون الدم نيز باشد ولي بعلت خطاب قاتل تير به شخص ديگري اصابت كند باز هم مشمول ماده 296 مي باشد مضافاً به اينكه از لفظ « ديگري » اين مسئله قابل استنباط است كه نفر اول نيز انسان بي گناهي بوده است و در غير اينصورت قيد « بي گناه ديگري » بي معنا خواهد بود .
به نظر مي رسد نظر دوم با واقعيت منطبق تر است دلايل اين اعتقاد نيز علاوه برآنچه فوقاً ذكر شده عبارت است از :
الف - همانطور كه سابقاً گفتيم در خصوص اين موضوع فقهاي ما اختلاف نظر دارند و برخي از فقها از جمله مرحوم شهيد ثاني صريحاً قتل را خطاي محض مي دانستند و به اين دليل به نظر مي رسد در اين قسمت نيز مانند بند الف ماده 206 از نظريه شهيد ثاني تبعيت شده وقانونگذار نظري به فتواي حضرت امام خميني (ره) درتحريرالوسيله نداشته است چرا كه اگر هدف وي پيروي از فتواي امام بود قيد مهدورالدم را ذكر مي كردند وصراحت فتواي مرحوم شهيد ثاني نيز بحدي است كه جاي هيچ شك و شبهه اي باقي نمي گذارد .
ب- استدلال دوم اين است كه ما نمي توانيم مواد قانون را بطور مجزا وبدون توجه به ديگر مواد تجزيه و تحليل كنيم و همانطور كه گفتيم قانونگذار دي بند الف ماده 206 قيد « شخص معين » را ذكر مي كند كه با توجه به آن در صورتيكه معتقد باشيم ماده 296 فقط در موردي اعمال مي شود كه نفر اول كه مورد نظر قاتل بوده است مهدورالدم باشد واگر مهدورالدم نباشد قتل عمدي است هيچ فلسفه وجودي براي قيود مذكور در ماده 206 باقي نمي ماند و در اين صورت اين سئوال باقي ميماند كه قانونگذار از تغييري كه دربند الف ماده 206 بعمل آورده است چه هدفي را تعقيب ميكرده است ؟
اصولاً در خيلي از موارد بايد نظر قانونگذار را در صورت ابهام قوانين از اعتقادات سابق قانونگذار استنباط نمود وتغيير عبارت بند الف ماده 206 نسبت به بند الف ماده 2 قانون حدود و قصاص بيانگر اين است كه نظر قانگذار تغيير كرده است و نتيجه اين مي شود كه قانونگذار سال 70 اشتباه در شخص را مؤثر در مسئوليت كيفري مي داند .
3- نكته سوم اينكه اگر بفرض بپذيريم كه چنين فعلي خطاي محض محسوب نمي شود يعني از شمول ماده 296 خارج است سئوال اين است كه با توجه به قيد مذكور در بند الف ماده 206 آيا مي توانيم موضوع را قتل عمد بدانيم ؟
بديهي است پاسخ اين سئوال منفي است چرا كه در آن صورت مجبوريم قيد شخص معين را بيهوده دانسته و عمل بغو را به قانونگذار نسبت دهيم .
4- ونكته آخر اينكه اقتضاي تفسير به نفع متهم كه از اصول مسلم حقوق كيفري مي باشد اين است كه موارد شك و ترديد را به نفع متهم تفسير كنيم ونتيجه تفسير به نفع متهم نيز همانا اعتقاد به اطلاق ماده 296 مي باشد . نكته اي كه لازم است به آن اشاره كرد اين است كه با وجود اينكه قانونگذار در بند الف ماده 206 قيد « شخص معين » را ذكر مي كند اما در بحث قصاص عضو و در بند الف ماده 271 از اين قيد ذكري به ميان نمي آورد و در نتيجه بايد گفت كه در قانون مجازات اسلامي قتل و ايراد صدمات بدني از نظر اشتباه در شخص داراي دو حكم متفاوت هستند بدين توضيح كه در قتل اشتباه در شخص موجب تغيير نوع قتل خواهد بود ولي در صدمات بدني اشتباه در شخص تأثيري ندارد . البته اين دوگانگي فاقد مبناي حقوقي است و قانون مجازات اسلامي از اين حيث قابل انتقاد است .
نكته ديگري كه اشاره به آن ضروري است اين است كه اگر فرضاً شخصي به تصور اينكه شخصي كه در تاريكي عبور مي كند دشمن اوست و به قصد قتل تيري بطرف او شليك و موجب قتل او شود و بعد مشخص شود كه مقتول دشمن او نبوده است همانطور كه حضرت آيت الله مرعشي بيان فرموده اند اين قتل عمدي است و متفاوت با مورد ماده 296 است چرا كه از يك طرف چون همان شخصي را كه هدف گرفته است به قتل رسانده است مورد از شمول ماده 296 خارج مي شود و از طرف ديگر چون قصد قتل شخص معيني ( شخصي كه در تاريكي ديده است ) را كرده و همان شخص معين را به قتل رسانده است عمل وي قابليت انطباق با بند الف ماده 206 را دارد و در نتيجه قتل عمدي محسوب مي شود .
نتيجه گيري : از مطالبي كه تاكنون گفته شد اين نتيجه بدست مي آيد كه با توجه به بند الف ماده 206 و ماده 296 قانون مجازات اسلامي اشتباه در شخص در جرم قتل مؤثر در مسئوليت كيفري مرتكب ومغير عنوان مجرمانه مي باشد و قتلي كه در نتيجه اشتباه واقع مي شود قتل خطاي محض خواهد بود . البته بايد ديد كه رويه قضايي نسبت به اين موضوع چه تصميمي اتخاذ خواهد كرد . اميد است با توجه به حساسيت موضوع رويه قضائي راه حل صحيحي را برگزيند و قانونگذار نيز با رفع ابهام از مقررات مربوطه وايجاد اصلاحات لازم مقرراتي صريح و جامع و مانع را در دسترس محاكم قرار دهد .}

law — Sat, 09 Jun 2007 20:09:24 GMT

چند وقته می خواستم که یه چیری رو وبلاگ البته در ارتباط با حقوق رو وبلاگ بزارم که یک دفعه به خاطرم رسید یه نظر سنجی بزارم .

می خوام بدونم که البته اونایی که تا بحال با قانون سرو کار نداشتن چه تصوری از مواد قانونی دارند

آیا فکر میکنید که تمام قوانین درست وضع شده اند یا اصلا تا بحال کتاب قانون رو خوانده اید تا از اقل های حقوق خودتتان بدانید البته با این نکته که بعضی از مواد قانون مشکلاتی داره ویا حتی بعضی از مواد تعارض هم دارند؟

law — Tue, 25 Jul 2006 20:20:22 GMT

حقوق مشخص کننده حدود روابط افراد است